تبني مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قرارا بشأن متابعة ملف حقوق الانسان في ليبيا ورصد اي انتهاكات أو تجاوزات والإبلاغ عنها مع تحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات، بغية تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الفردية الكاملة.    ودعا المجلس، في القرار الذي اعتمده في جلسته بجنيف أمس الجمعة ، إلى توفير كل الموارد اللازمة والضرورية للمفوض السامي، ليقوم بتنسيق الزيارات التي يقوم بها المسؤولون الامميون إلى ليبيا طوال عام 2017.  

كما طالب المجلس بتوفير كل ما يكفل مساعدة الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المحاسبة والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.    وكانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمته هيومن رايتس ووتش دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية خاصة بليبيا، وتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن حالة حقوق الإنسان وعن التقدم المحرز نحو المساءلة في المستقبل.