استنكر مجلس النواب الليبي الاشتباكات المسلحة بالعاصمة طرابلس بين المليشيات المسلحة وسط الأحياء السكنية وشوارع مدينة

وقال المجلس أنه يدين "العبث بحياة المواطنين وأعمال الترويع والإرهاب للشيوخ والنساء والأطفال والمدنيين العزل وتدمير البنية التحتية والمنازل والمؤسسات العامة" كما حمل من سماهم بــ "أمراء الحرب من قادة هذه المليشيات والمؤسسات والجهات التي تدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي من المجلس الرئاسي المقترح والمفتي المعزول الصادق الغرياني كامل المسؤولية القانونية والتاريخية أمام الشعب الليبي عن هذه الأعمال."

وطالب مجلس النواب الليبي "الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وكافة دول العالم إلى رفع الغطاء والدعم السياسي عن هذه المليشيات المسلحة والمؤسسات الراعية لها" ودعاهم إلى "رفع الحظر التسليح عن الجيش الليبي للقضاء على الارهاب والتطرف وجميع المسلحين خارج سلطة الدولة ولبسط الأمن والأمان في كافة أرجاء ليبيا."