أعلن مجلس الدولة رفضه قيام الجانب البريطاني بطرح مشروع قانون على مجلس العموم البريطاني يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بغية تعويض ضحايا أعمال العنف التي قام بها الجيش الايرلندي في ثمانينات القرن الماضي.  وأوضح مجلس الدولة في بيان له أن هذه الخطوة من الجانب البريطاني "لها تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة والعلاقات الدولية عامة" مبينا انه لا يقبل تناول هذا الملف الذي تم تسويته بين سلطات البلدين". 

وأكد البيان أن الأموال المجمدة "مملوكة بالكامل للشعب الليبي وجمدت لصالحه بقرارات دولية ولا علاقة لها بتعويضات أعمال العنف والإرهاب التي ندينها ونتعاطف ونتضامن مع ضحاياها في أي مكان وزمان".  وأشار البيان إلى أن "القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات والخصومات والدعاوى التي يمكن أن يترتب عليها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية صادرة عنه". 

ولفت البيان إلى أن "هكذا تشريع يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وتطور العلاقات الدولية وانتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة التي بموجب قراراتها الدولية تم تجميد الأصول الليبية بالخارج والتي تتمتع بالأساس بحصانات قانونية وبالتالي يقع عليها عبئ حمايتها من اي تصرفات تخالف التشريعات والأعراف الدولية".  ودعا البيان المجلس الرئاسي إلى "متابعة ورصد تطورات الموضوع والمباشرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية".