أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، ما وصفها بـ"الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان في ليبيا"، وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي أشارت إلى "بيع المهاجرين كرقيق".  ودعا المجلس "جميع السلطات المختصة للتحقيق في تلك الأنشطة دون تأخير وتقديم الجناة إلى العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها"، حسب بيان تلقت الأناضول نسخة منه.

وحث بيان مجلس الأمن السلطات الليبية على "تعزيز تعاونها مع المنظّمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، وتكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق في الشبكات المتورطة في الإتجار بالبشر في المناطق المتضررة من النزاعات العسكرية".  وأشار المجلس إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لحماية أرواح المهاجرين واللاجئين على طول مسارات الهجرة؛ لا سيما داخل ليبيا.

وشدد على "الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بهدف معالجة الأسباب الجذرية للتحركات الواسعة للناس، بما في ذلك حالات التشريد القسري والهجرة غير المنظمة والإتجار بالبشر".

وأعرب المجلس في بيانه عن "الدعم الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، ودعا جميع الأطراف للعمل معا بروح من التوافق في العملية السياسية الشاملة للجميع التي ييسرها الممثل الخاص للأمين العام (غسان سلامة)".