أعلن مجلس الأمن الدولي الأربعاء 19 نوفمبر 2014 إضافة جماعة "انصار الشريعة" الإسلامية الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية وذلك بسبب تورطها في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 2012 التي أسفرت عن مقتل سفيرها وثلاثة آخرين من موظفي السفارة إثر هجوم صاروخي استهدف سيارة السفير بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وأدرج المجلس الجماعة على قائمته السوداء بسبب ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، وفرض بالتالي تجميداً لأموالها وحظراً دولياً على سفر عناصرها، وذلك نزولاً عند طلب من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا. وقال بيان صحافي للجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات على تنظيم "القاعدة":  "إن اللجنة وافقت على إضافة اسمين الى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بالعقوبات المالية وحظر السفر وحظر السلاح، وفقاً لقرار مجلس الامن رقم (2161) لسنة 2014، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".

وأكدت اللجنة في بيانها "الحاجة الى التنفيذ الصارم لنظام العقوبات على تنظيم القاعدة باعتباره أداة ذات مغزى في محاربة النشاطات الإرهابية"، طالبة من جميع الدول الأعضاء "المشاركة بنشاط في ذلك باقتراح الإدراج على القائمة للمزيد من الأشخاص والمجموعات والفعاليات والكيانات التي يجب أن تشملها تدابير العقوبات".

وقالت إنه "نتيجة للإدراج الجديد على قائمة العقوبات فإن أي شخص او كيان يقدم دعماً مالياً او مادياً للأشخاص والكيانات الواردة في القائمة أدناه، بما في ذلك تقديم السلاح أو التجنيد، يكون معرضاً للإدراج على قائمة العقوبات الخاصة بالقاعدة وهدفاً لتدابير العقوبات".

و"أنصار الشريعة" تنظيم يتركز وجوده خصوصاً في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا (الف كلم شرق طرابلس)، وقد سبق ان صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيماً ارهابياً. والتنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في ايلول (سبتمبر) 2012 وأدى الى مقتل اربعة اميركيين احدهم السفير.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قال السفير إبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم إنه تم "إدراج تنظيم أنصار الشريعة في بنغازي ودرنة على قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والأشخاص والكيانات المرتبطة به". وأوضح أن "العقوبات ستشمل أعضاء التنظيمين وأنصارهما (...) من الآن فصاعداً سيتم التعامل معهما كتنظيمات إرهابية تهدد الأمن والسلم الدوليين".

ويستهدف القرار الصادر عن مجلس الامن تنظيم "انصار الشريعة في بنغازي" وكذلك ايضاً "تنظيم انصار الشريعة في درنة" (1300 كلم شرق)، وكلا الفرعين لديهما صلات بتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الاسلامي وجماعات اسلامية متشددة أخرى، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية".

ورحب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر بـ"القرار المهم" الذي اصدره مجلس الامن، مشيراً ان هذا القرار "يتيح رسم حدود واضحة بين الجهاديين الذين يستحيل اجراء اي حوار معهم وبين بقية الاطراف الليبيين، سواء كانوا اسلاميين ام لا، الذين يجب ان ينضموا الى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للامم المتحدة برناندينو ليون".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن "هذا القرار يوجه رسالة واضحة بان الاسرة الدولية ستتحرك ضد المجموعات المتطرفة في ليبيا التي تشكل تهديداً للسلام والامن". وأضاف في بيان "يجب ان ينبذ كل الليبيين مثل هذه الجماعات وما تطالب به".

وبحسب الوثائق التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج "انصار الشريعة" على القائمة السوداء فإن "انصار الشريعة في بنغازي" اقام العديد من معسكرات التدريب لإرسال جهاديين الى العراق وسورية بالدرجة الاولى والى مالي بدرجة ثانية. وتضيف الوثائق ان 12 من الجهاديين الـ24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "عين امناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لانصار الشريعة في بنغازي". وتتابع ان التنظيم شن كذلك هجمات عدة على قوات الامن الليبية.

يقر مراقبون أنه "لا تقاس فاعلية مجلس الأمن الدولي فقط بمؤشر تدخله في الصراعات والأزمات الدولية، وإصدار القرارات الخاصة بها، ولكن أيضا بمدي قدرته على تسويتها، وحلها سلميا، ومنع اندلاعها، أو تجددها. وهنا، نجد عدم فاعلية مجلس الأمن في مواجهة الإرهاب لعدة عوامل:

صعوبة تعريف الإرهاب الدولي، حيث تعددت وتنوعت تعريفات الإرهاب الدولي، فلا يوجد حتى الآن تعريف مانع جامع له، وذلك نظرا لتباين وتعارض وجهات نظر الدول المختلفة حول تعريف الإرهاب. فما تعدّه بعض الدول حق المقاومة المشروعة، تعدّه الدول الكبري، خاصة الولايات المتحدة، إرهابا.

الخلط ما بين السياسي والقانوني، حيث أثرت سيطرة مصالح الدول الكبري وتناقضها سلبا في فاعلية المجلس في مواجهة الإرهاب. بل أن الدول الغربية ونمط تعاملها مع الظاهرة الإرهابية، والجماعات الإرهابية قد أسهم في نمو الإرهاب، وتنامي هذه الجماعات، كما هو الحال مع تنظيم “داعش”، حيث أخفقت المواجهة الأمريكية، والغربية،  والروسية في القضاء عليه.

غياب الشفافية، حيث يتخذ مجلس الأمن قراراته، ويجري مداولاته في شكل حلقات نقاش، أو مشاورات غير رسمية، الأمر الذي حرم كثيرا من الدول المعنية بتلك القرارات من حق المشاركة، أو الاستماع، أو الرد، وأدي بفضل استخدام حق الفيتو إلي تكريس سلطة الدول الأعضاء حول عدد من الموضوعات التي يزداد الاهتمام بها دوليا كموضوع الإرهاب".