عقد رئيس مجلس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مساء /الثلاثاء/ جلسة عمل مشتركة مع رئيس مجلس الشعب لبحث مزيد من التنسيق المشترك وتطوير التعاون بين المؤسستين بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارية مشتركة لتذليل الصعوبات الإدارية والمالية.

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان لها، إن الاجتماع تناول تحديد الأولويات التشريعية خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان التي ستنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري إلى جانب عدد من الملفات الإدارية والمالية.

وأكد الطرفان على إعطاء الأولوية إلى 22 مشروع قانون خلال الدورة الثانية تتعلق بإحداث المؤسسات الدستورية والتنمية والاستثمار وقوانين اجتماعية وأخرى حقوقية إلى جانب اتفاقيات مالية ومعاهدات مرتبطة بآجال محددة وبالتزامات الدولة مع شركائها.

كما شدد الاجتماع على أهمية النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بتفعيل الدستور بإحداث ما بقي من المؤسسات الدستورية والقوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية بالإضافة إلي تقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر الجاري احتراما للدستور.