أطلق عدد من شباب مدينة مصراتة أمس الأحد مبادرة تحصلت "بوابة أفريقيا الإخبارية" على نسخة منها، تعني بحل الأزمة في مدينة مصراتة.


المبادرة


بداية يتم تشكيل لجنة من المُحكِّمين ويجب ان يكون أعضاء اللجنة من الشخصيات المستقلة وذات المقدرة والجلد في جلسات النقاش والتفاوض، وتتكون اللجنة عن ما لا يزيد عن 20 شخصا يتم اختيارهم بالتوافق ويجب أن تمثل كل مكونات المدينة الاجتماعية وان لا يكونوا من المنخرطين في التجمعات السياسية او مؤسسات المجتمع المدني اوفي اي جسم سياسي او خدمي او اجتماعي بالمدينة، وتتم المبادرة على مراحل عديدة؛ ومهمتهم الرئيسية الحفاظ على السلم الأهلي؛ وتجنيب المدينة تبعات الاصطفافات السياسية داخلها.


1- مسألة بقاء المجلس البلدي أو تنحيه


أسباب الصراع:


تعمق الخلاف بين أنصار البلدي ومعارضيه بسبب الحوار السياسي الليبي وانخراط المجلس به، وأن المجلس البلدي تعدى الاختصاصات المناطة به في قانون الحكم المحلي وتعديلاته، مؤخرا وصلت لدخول بعض المؤسسات بالمدينة والسيطرة عليها في اقتحامات طالت حتى مبنى البلدية


وذهبت موجة المع والضد الى سلسلة من البيانات والبيانات المضادة؛ حتى الوصول لمظاهرات في نفس التوقيت، وبات الانقسام داخل المجتمع المحلي كبير؛ ووصل الانقسام منتهاه.


الحل المقترح

تعمل اللجنة المشكلة على وضع مقترح توافقي بين الطرفين يقضي بالذهاب لاستفتاء حول الانتخابات المبكرة او بقاء البلدي خلال 40 يوما من الاتفاق؛ ويترتب على الاتفاق انهاء حالات الاقتحام والتحشيد والتخوين، وأن يتعهد الطرفين بقبول نتائج الاستفتاء؛ وفي كل الأحوال يتم تجميد عمل المجلس البلدي ويبقى دوره في الامور الخدمية؛ وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء الانتخابات المبكرة؛ تبدأ لجنة الانتخابات في الإعداد لإجراء الانتخابات خلال 90 يوما من اعلان النتيجة.


2- تجمع النواب ومقاطعيه


هذا التجمع تشكل على خلفية الاتفاق السياسي الليبي؛ من مجموعة من النواب المقاطعين وأعضاء المجلس الأعلى للدولة وأعضاء بمجلس النواب حلفوا اليمين الدستورية، واستثني منه نواب مقاطعون منتخبون بالمدينة وشكل هذا الجسم واجهة سياسية للمدينة.


الحل المقترح


تعمل اللجنة المشكلة وخلال 30 يوما على الجلوس مع النواب والنواب المقاطعين وأعضاء المجلس الأعلى للدولة لاتخاذ موقف واضح من حكم المحكمة الخاص بلجنة فبراير ومجلس النواب؛ اذا كان القرار عدم الاعتراف بحكم المحكمة؛ فعلى النواب المنتخبون الانضمام لمجلس النواب وانهاء حالة المقاطعة او يعلنوا استقالاتهم وتجرى انتخابات لاختيار البدائل وفقا لمقترح لجنة فبراير

أما إذا كان القرار الاعتراف بحكم المحكمة فبذلك يبقى أعضاء المؤتمر هم الواجهة السياسية للمدينة ويلغى هذا التجمع ويصبح موقف المدينة السياسي تابع للمؤتمر الوطني العام كجسم تشريعي وحكومة الإنقاذ كأداة تنفيذية.


3- تعمل اللجنة المقترحة مع المجلس العسكري وضباط المنطقة العسكرية والثوار على وضع تصور حقيقي لمسألة السلاح والوجود داخل المؤسسة العسكرية.


4- المجالس الاجتماعية والأعيان


بموجب قرار من رئيس المؤتمر الوطني العام تم تشكيل مجلس للحكماء والشورى وبموجب قرار من البلدية تم تشكيل مجلس للأعيان للبلدية مما أدى إلى تضارب في المهام والاعمال والتمثيل الاجتماعي للمدينة


الحل المقترح


تعمل اللجنة المشكلة وخلال 30 يوما العمل على الخروج لحل توافقي؛ بداية عليهم الجلوس مع كل المجالس القبلية والجهوية داخل المدينة لمعرفة وجهة نظرهم في التمثيل داخل مجلسي الأعيان، على ان توضع آليه واضحة لتشكيل مجلس معترف به من كل الأطراف، على ان يتم اطلاع رئاستي المجلس على النتائج للخروج بصيغة توافقية؛ اوان تذهب لطرح خيار الانتخابات لتشكيل مجلس للأعيان والشورى.


6- أزمة النازحين والمهجرين بالمدينة


تعمل اللجنة المشكلة على الجلوس مع ممثلي النازحين بالمدينة لوضع تصور واضح لمسألة عودتهم وتواجدهم داخل المدينة؛ لإبعادهم عن القيل والقال وتخفيف وتيرة الاحتقان الشعبي ضدهم ، بسبب أحاديث متفرقة حصلت حول تدخلهم بالشأن الداخلي وكذلك سعيا لإنهاء معاناتهم ووضعهم في حالة استقرار دائم.