وزعت "منظمة مدى للتنمية"، مساء اليوم الأحد، بيانا يتضمن مبادرة جديدة تهدف الى تحقيق الإستقرار السياسي في ليبيا.

ودعت المبادرة كل الأطراف الليبية للمشاركة فيها من أجل إنهاء الصراع الذي ينخر البلاد منذ2011.

وتنص المبادرة وفق البيان لذي تحصلت"بوابة افريقيا الاخبارية" على جملة من الحلول وهي كالتالي:

• إجراء انتخابات برلمانية بضمانات وتوقيع كل الفصائل الليبية على ميثاق احترام نتائج الإنتخابات واعتماد معايير للترشح ترضي كل الليبيين.

• يعين البرلمان المنتخب لعام 2017 حكومة توافقية غير حزبية تباشر عملها بشكل فوري بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى من استلام البرلمان للسلطة.

• إعلان إنتهاء ولاية كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والتوافقية بشكل كامل وطي صفحة الماضي السياسي.

• فصل العمل العسكري في ليبيا عن المسار السياسي، وتوحيد الكتائب والوحدات العسكرية تحت قُبة واحدة بعيداً عن الإستقطاب السياسي المحلي أو الدولي.

• فك الإرتباط بين الأطراف الليبية وبين الداعمين الدوليين والإقليميين والإتفاق على رؤية واحدة للسياسة الخارجية الوطنية.

• توقف وسائل الإعلام والإعلاميين فوراً عن دعم خطاب الكراهية والتفرقة، وتبني مبادئ هذا الميثاق.

• تشكيل لجنة قانونية فنية لملاحقة وإدانة كل المناشير والدعوات والبرامج والدعايات التي تفرق الليبيين أو تدعوا للتصعيد أو تحرض على الحروب.

• تسليم كل نقاط المرور والتفتيش في ليبيا إلى إدارة واحدة تضمن عملية مرور المواطنين دون اعتداء أو تمييز، وفتح كل الطرق المغلقة.

• إعلان حل أي جسم مسلح لا يخضع للقوانين النظامية العسكرية أو الشرطية بضمان ومراقبة المجالس العسكرية أو السلطات العسكرية للمدن والمناطق.

• ستكمال كتابة الدستور التوافقي بمشاركة كل الليبيين ودعوة المناطق المقاطعة للإلتحاق واحترام وجودها ومطالبه.

• الإتفاق على آلية توافقية لتأمين العاصمة طرابلس يشرف عليها مختصون من كل أنحاء ليبيا لاستعادة الأنشطة السياسية والدبلوماسية والإقتصادية داخلها.

• التصدي لعمليات المتاجرة السياسية التي تقوم بها بعض الدول والتي تحمل في داخلها نوايا وأجندات تتصادم مع عملية إعادة الإستقرار في ليبيا.

• تجميد وحظر ممارسة أي نشاط سياسي أو أمني خارج الجسم التشريعي المنتخب أو التنفيذي المعين.

• تحييد المؤسسات السيادية وتحفيزها لمعالجة الأزمات الكبرى التي تمس معاش المواطن بشكل مباشر، وهي المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي والشركة العامة للكهرباء.

• انسحاب كل الشخصيات الجدلية التي قد يمنع وجودهاً تحقيق هذا الإتفاق، وذلك تقديماً للمصلحة العليا ومصلحة الوطن على الفرد والمجموعة والحزب.