أجرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أمس الاثنين، مباحثات مع بعثة من البنك الدولي تتعلق بإجراءات الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك بقيمة مليار دولار.

وكانت مصر حصلت في وقت سابق على الشريحتين الأولى والثانية من القرض بقيمة ملياري دولار لكل منهما، ويخصص القرض لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على ضخ استثمارات جديدة بمشاركة القطاع الخاص، في ظل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكدت أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الجاري 2017، وأن تساهم تحفيز استثمارات القطاع الخاص، لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.