نظرة عامة:

سياسة مكافحة الإرهاب الأمريكية في ليبيا تركز على إضعاف تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى وتقليل خطر هذه التنظيمات على المصالح الأمريكية في شمال أفريقيا وأوروبا.

في عام 2016، أثبتت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني أنه يمكن أن تكون شريكا متمكنا مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش.

حكومة الوفاق، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، طلبت الدعم الجوي الأمريكي في القتال ضد داعش وتعاونت بشكل متسق ومثمر مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وفي كانون الثاني / يناير، استهدفت الضربات الأمريكية معسكرين تابعين لتنظيم داعش ومقاتلا إرهابيا أجنبيا في الغرب الليبي.

وكان أكبر نجاح لمكافحة الإرهاب في ليبيا خلال العام هو إزاحة داعش من معقلها الليبي في سرت، وهو هدف أمريكي رئيسي تم تحقيقه بالتعاون الوثيق مع حملة أوديسا بقيادة قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا.

القوات التابعة لحكومة الوفاق استولت في ديسمبر / كانون الأول على آخر مجموعة من المباني التي كان بها داعش في سرت ، مما أدى إلى إزاحة داعش عن معقلها العملياتي، وتعطيل قدرة التنظيم مؤقتا لإجراء عمليات إقليمية في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل وأوروبا.

واشارت تقارير حكومة الوفاق إلى أن أكثر من 700 مقاتل من القوات التابعة لحكومة التحالف قتلوا وأصيب 3200 آخرين خلال الحملة التي دامت سبعة أشهر ضد داعش.

وعلى الرغم من أنه تم انتشال ما يصل إلى 1700 جثة لمقاتلي داعش في سرت، يعتقد أن العديد من أعضاء التنظيم الإرهابي قد فروا إلى الصحراء الشاسعة في غرب ليبيا وجنوبها، في حين هرب آخرون إلى الخارج أو إلى المراكز الحضرية المجاورة.

مقاتلو داعش الفارون من سرت قد يكون لجأوا إلى معسكرات صحراوية نائية، وخاصة بالقرب من سبها وبني وليد، لكن بعض التقارير أشارت إلى أن آخرين هربوا إلى درنة وغيرها من المراكز الحضرية في ليبيا.

وقد احتفظت منظمات إرهابية أخرى، من بينها جماعة أنصار الشريعة - بنغازي، وجماعة أنصار الشريعة - درنة، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على حضورها في ليبيا في عام 2016.

وواصلت هذه الجماعات الاستفادة من غياب الإدارة الفعالة في أجزاء كثيرة من البلد، على الرغم من أن الجيش الوطني الليبي أضعف بشكل فعال قدراتها في بعض المناطق.

أولويات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنصب على جنوب ليبيا حيث له صلات مع السلطات المحلية والميليشيات التي توفر الدعم المالي والمقاتلين.
 
حوادث 2016 الإرهابية:

تهدف القائمة التالية من الحوادث الإرهابية إلى تسليط الضوء على الهجمات الكبرى التي يعتقد أن الجماعات الإرهابية تطيل أمدها ضد الغرب والحكومة الليبية، والمجتمع المدني.

وقائمة الحوادث الواردة أدناه ليست وافية أو شاملة، وبعضها لم تتبنه أي جهة ، ولا تشمل القائمة أعمال العنف العديدة التي ترتكبها الميليشيات المسلحة وغيرها من أطراف النزاع في طرابلس وغيرها من المدن.

• في 7 يناير / كانون الثاني في زليتن، أسفرت قنبلة انتحارية عن مقتل 60 شخصا وجرح 200 شخص في معسكر لتدريب الشرطة. ويشتبه في أن داعش هو المنفذ.

• في 13 يونيو / حزيران في سرت، قتل ثلاثة أشخاص وجرح العشرات بعد هجوم على الجنود والعاملين الطبيين في مستشفى. وأعلنت داعش مسؤوليتها.

• في 2 أغسطس / آب في بنغازي، قتل 22 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت قوات الأمن في منطقة سكنية. وأعلن مجلس شورى ثوار بنغازي مسؤوليته عن العملية.

• في 7 سبتمبر / أيلول في درنة، قتل أربعة مقاتلين متحالفين مع الجيش الوطني الليبي بلغم أرضي غرب درنة. وأعلنت داعش مسؤوليتها.

• في 29 أکتوبر / تشرین الأول في بنغازي، انفجرت سیارة بعد تعرضھا لصاروخ في ساحة في بنغازي. وأدى الانفجار إلى مقتل أربعة مدنيين بينهم رئيس المنظمة الليبية لمكافحة الفساد محمد بوقعقيس. وأصيب 13 اخرون بجروح. ولم تعلن أي  شخص أو جماعة المسؤولية عن الهجوم.

• في 2 ديسمبر / كانون الأول في سرت، قامت عدة نساء بتفجيرات انتحارية أدت إلى مقتل أربعة جنود ليبيين وامرأتين أخريين. وأعلنت داعش مسؤوليتها.

التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود:

تفتقر ليبيا إلى قانون شامل لمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن قانون العقوبات الليبي (الباب 2، القسم 1، الفصل الأول، المادة 170 والبند 2، الفصل الثاني، المادة 207) يجرم الجرائم التي تضر بأمن الدولة ، بما في ذلك الإرهاب، وترويج هذه الأعمال الإرهابية، واستلام الأموال مقابل هذه الأعمال.

في عام 2013، اعتمد المؤتمر الوطني العام - كان في ذلك الوقت الحكومة الرسمية في ليبيا - القانونين رقم 27 و 53 بشأن خطة لحل الميليشيات غير الحكومية ودمجها في قوات أمن الدولة؛ غير أنه ، لم يتم تفعيل أي من القانونين.

صدقت ليبيا على اتفاقية الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته، التي تطالب الدول بتجريم الأعمال الإرهابية في قوانينها الوطنية.

وقد أثبتت حكومة الوفاق، على الرغم من الصراع الداخلي، أنها قادرة على مواجهة التهديد الإرهابي في سرت، وطلبت المساعدة من الولايات المتحدة، وانضمت إلى الائتلاف العالمي لهزيمة داعش؛ ومع ذلك، لا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ولا مجلس النواب في طبرق بلور استراتيجية لمكافحة التهديد الإرهابي.
ولم تصدر الحكومة الليبية أي تشريع جديد لمواجهة التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

وبسبب الصراع السياسي الداخلي أساسا ودور الميليشيات العديدة، افتقر أفراد إنفاذ القانون الليبيون إلى القدرة على كشف الحوادث الإرهابية وردعها والرد عليها والتحقيق فيها.

ولم يتم الإبلاغ عن أي ملاحقات قضائية تتعلق بالإرهاب في عام 2016. وفي معظم أنحاء ليبيا، مهام الأمن وإنفاذ القانون قامت بها الميليشيات المسلحة بدلا من مؤسسات الدولة.

وكانت الشرطة الوطنية وقوات الأمن مجزأة وغير مدربة ومجهزة تجهيزا كافيا، وكانت تفتقر إلى تراتبية الإبلاغ وآليات تنسيق واضحة.

موظفو الأمن وإنفاذ القانون، بمن فيهم المدعون العامون والقضاة، استُهدفوا بعمليات اختطاف واغتيال، مما أدى إلى استمرار تعليق المحاكم في بنغازي ودرنة.

الجيش الليبي كان على نحو مماثل ضعيفا ومجزئا ، حيث غالبا ما تنهار الوحدات عند الخطوط المحلية أو القبلية أو الفئوية.

وقد فشلت عمليات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها قوات العمليات الخاصة الليبية حتى الآن في الحد بشكل كبير من مستوى العنف الإرهابي أو التفجيرات أو الاغتيالات أو عمليات الاختطاف.

وقد افتقرت حكومة الوفاق إلى استراتيجية شاملة لإدارة الحدود، ولم تتمكن من تأمين آلاف الأميال من الحدود البرية والبحرية، مما مكن من التدفق غير المشروع للسلع والأسلحة والآثار والمخدرات والمهاجرين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يشكلون تحديات أمنية خطيرة على منطقة.

وكانت قوات أمن الحدود الليبية عموما سيئة التدريب وكثيرا ما شاركت في التجارة غير المشروعة عبر الحدود. ولم يتم إصلاح البنية التحتية لأمن الحدود والتي تعرضت للتدمير والنهب خلال ثورة عام 2011، بل إن البنية التحتية الأمنية الحدودية على امتداد الحدود الليبية مع تونس تأثرت بفعل الصراع المتواصل.

وكانت إجراءات الأمن في مطارات ليبيا في حدها الأدنى مع محدودية فحص الوثائق وعدم استخدام أنظمة تسجيل أسماء الركاب أو تكنولوجيا القياس الأحيائي. كما تفتقر ليبيا إلى الموارد والقوى العاملة والتدريب للقيام بدوريات بحرية كافية لمنع أو ردع الاتجار غير المشروع والهجرة غير النظامية.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل 181.436 وافدا أساسا من ليبيا في عام 2016 إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط. وتم إنقاذ ما مجموعه 18904 مهاجرا قبالة الساحل الليبي ، وتوفي 4576 مهاجرا.

واستخدمت غالبية المهاجرين الحدود الجنوبية الليبية التي يسهل اختراقها من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى قبل ركوب قوارب على طول الشواطئ الليبية. والتشريعات القائمة التي تحدد مسؤوليات مختلف الوكالات الحكومية في مجال إدارة الحدود غامضة وكثيرا ما تكون متناقضة، مما يؤدي إلى جهود "خاصة" وغير منسقة تنسيقا جيدا.

بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية إلى ليبيا مكلفة بتخطيط بعثة محتملة للاتحاد الأوروبي لتقديم المشورة وبناء القدرات في مجالات العدالة الجنائية والهجرة وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب بناء على طلب السلطات الليبية. وتتواجد البعثة في تونس العاصمة، وتجري اتصالات مع السلطات الليبية المعنية.

وقد أعربت ليبيا عن رغبتها في التعاون في التحقيق في الهجمات الإرهابية ضد المواطنين والمصالح الأمريكية، بما في ذلك مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة مواطنين أمريكيين آخرين في مرافق الحكومة الأمريكية في بنغازي في سبتمبر / أيلول 2012، على الرغم من أن القدرة الليبية على تقديم الدعم في هذا الصدد كانت محدودة.

وفي عام 2013، وقعت وزارة العدل الليبية على إعلان نوايا لتيسير التعاون في مجال إنفاذ القانون مع الولايات المتحدة بشأن التحقيقات، بما في ذلك تفجير طائرة بان آم الرحلة رقم 103 في عام 1988.

مكافحة تمويل الإرهاب:

ليبيا عضو في فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Action Task Force، بالإضافة إلى أنها عضو في التحالف لمكافحة داعش ماليا.

وضعت ليبيا قاعدة بيانات وطنية لتحسين الشفافية في مدفوعات الرواتب الحكومية؛ ومع ذلك، هناك القليل من البيانات الموثوقة عن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفيما تفتقر الحكومة الليبية والمؤسسات المالية عموما إلى القدرة على تحديد التدفقات المالية غير المشروعة ومنعها، قام البنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية بخطوات حاسمة لبناء قدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2016، أصدر البنك المركزي لوائح ضوابط للمؤسسات المالية الليبية. ليس لدى ليبيا حاليا قانون لمكافحة غسل الأموال وتفتقر إلى آلية لتجميد أصول الأفراد المحددين من قبل الأمم المتحدة، وفقا لالتزاماتها بعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (داعش) ونظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتوقع أن تفعيل القانون في عام 2017.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الليبية بتنشيط وحدة الاستخبارات المالية وإعادة تنظيم هيكلها لإعطاء الأولوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعاون الإقليمي والدولي:

بعد زيادة النزاع الأهلي المسلح في يوليو / تموز 2014، انسحبت جميع البعثات الدبلوماسية تقريبا في ليبيا، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من البلاد.

في عام 2016، كان هناك عدد قليل من الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في طرابلس على أساس دائم، على الرغم من أن العديد من الدبلوماسيين في الدول الأوروبية بدأوا بزيارة طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا بشكل أكثر تواترا بعد استقرار حكومة الوفاق في آذار / مارس 2016 في العاصمة. وأدى الصراع السياسي وانعدام الوجود الدولي في ليبيا إلى الحد بشكل كبير من التعاون الإقليمي والدولي في أنشطة مكافحة الإرهاب.

وقد ظلت معظم برامج المشاركة الثنائية، التي سعت في السابق إلى زيادة قدرة مؤسسات إنفاذ القانون والدفاع في ليبيا، معلقة منذ عام 2014.

مكافحة التطرف العنيف:

لم تتبن ليبيا أية استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف العنيف.

استمرار التهديدات عبر الإنترنت، والاختطاف، والاغتيالات من النشطاء الذين يتكلمون ضد المتطرفين العنيفين يسهم في ثقافة التخويف والرقابة الذاتية.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة