خرج آلاف الأشخاص في مالي إلى الشوارع أمس السبت احتجاجا على خطط لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية ستمنح صلاحيات إضافية للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وستعيد تقسيم المناطق الإدارية للبلاد وستعترف بمنطقة تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي للطوارق.

ووفقا لوكالة "رويترز" أجلت الحكومة في مالي إجراء التصويت الذي كان من المقرر أن يجرى الأسبوع الماضي لكنها ما زالت تعتزم المضي قدما في إجرائه هذا العام، وعبر نشطاء عن قلقهم من بنود في التعديلات ستمكن الرئيس من تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وتمنحه صلاحية إقالة رئيس الوزراء.

وتزايد السخط بين المواطنين في البلاد من حكومة كيتا مع تدهور الحالة الأمنية بشكل ملحوظ على مدى العام المنصرم وانتشار العنف من المنطقة الصحراوية شمال البلاد إلى مناطق في جنوب ووسط مالي بما يشمل العاصمة باماكو.

وقال سونوري سيديبيه وهو عضو في المجلس المحلي شارك في الاحتجاجات "لا نحتاج إلى دستور معدل. نحتاج من الدولة تحرير شمال ووسط مالي وأخذ طموحات الشعب بعين الاعتبار".

وحمل محتجون لافتات ترفض التعديلات الدستورية ورددوا هتافات تطالب الرئيس بالاستقالة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في أواخر العام المقبل ولم يعلن كيتا بعد إن كان سيرشح نفسه لولاية جديدة.