ناشدت وزارة المالية بحكومة الوفاق مجالس النواب والدولة والرئاسي، تغليب مصلحة الوطن وانتشال المواطن الليبي من أوضاعه الاقتصادية المزرية، والحفاظ على وحدة التراب الليبي.

وقالت الوزارة، في بيان لها الإثنين، إن البلاد تعيش اليوم مرحلة من التعثر الاقتصادي مما أثر سلبا على مصادر تمويل الميزانية العامة، مشيرة إلى أن التعثر يكمن في مسألة الانقسام السياسي وتغليب المصلحة الحزبية أو الجهوية على مصلحة الوطن.

واعتبرت الوزارة أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة الليبية ليس بدرجة السوء التي وصفها بعض المسؤولين، في إشارة إلى تحذيرات أطلقها محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير مؤخرا بعد بلوغ الدين العام 200%.

وأوضحت أن إنتاج النفط في تحسن ملحوظ وأن أسعار النفط العالمية بدأت تتعافى، مشيرةً إلى وجود تعثر اقتصادي يؤثر سلباً على مصادر تمويل الميزانية العامة وهو ما أرجعته إلى الانقسام السياسي وتغليب المصلحة الحزبية أو الجهوية على مصلحة الوطن.

وكشفت الوزارة أنها بصدد مناقشة ميزانية العام المقبل 2018، مستعرضةً عدداً من جهودها بما فيها تنفيذ المخصصات المالية للمستشفيات والمراكز الصحية كافة وتغطية نفقات الطلبة الدارسين بالخارج مع تسوية الوضع المالي للعاملين في السفارات والبعثات الليبية بالخارج دون النظر إلى السلطة التي أوفدتهم.

وذكرت الوزارة في ختام بيانها أن الأموال التي تمول بها القطاعات والجهات التابعة للخزانة العامة هي ليست منةً أو فضلاً من حكومة الوفاق بل هي حق لليبيين.