وافق صندوق النقد الدولي على منح سلطات حكومة مالاوي المزيد من الوقت للوفاء بالمهلة الممنوحة لها لتحقيق أهداف برنامج الائتمان الممتد الذي حصلت بموجبه على قروض قدرها 7ر146 مليون دولار (بما يعادل نحو 108 مليارات كواشا)، مؤكدا أن القرار اتخذ لتعزيز قدرات البلاد على مواجهة تداعيات ظاهرة النينو المناخية وأضرارها الاقتصادية والمجتمعية.

وينطوي قرار الصندوق، الذي جرى اتخاذه دون الرجوع إلى مجلس المدراء التنفيذيين، على تمديد جديد لبرنامج الائتمان حتى يونيو 2017، وذكر بيان الصندوق أن "التمديد السابق لترتيبات الائتمان كان من 30 يونيو إلى ديسمبر 2016، فيما تم الإعلان عن موافقة المجلس على زيادة القيمة بنحو 2ر49 مليون دولار في 20 يونيو 2016".

عانت مالاوي على مدار العامين الماضيين سلسلة من الكوارث الطبيعية جراء الفيضانات وموجات الجفاف ما أدى إلى تعريض 8 ملايين مواطن على الأقل لمخاطر الوصول إلى الغذاء.

ويعرب الصندوق عن أمله في أن يسهم تمديد برنامج الائتمان "في الحفاظ على مؤشرات أداء الاقتصاد المالاوي واستقراره والعمل على مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي لدفع النمو وتنويع الاقتصاد ومحاربة الفقر".

وطلبت السلطات المالاوية من صندوق النقد الدولي تخفيف قيوده وملاحظاته بشأن المعايير المرتبطة بصافي عمليات الإقراض الداخلي التي تلجأ إليها الحكومة بالإضافة إلى صافي الاحتياطيات الدولية.

تعاني مالاوي، التي تحصل على نسبة 40% من الدعم المخصص لموازنتها من المانحين الخارجيين ومن بينها صندوق النقد الدولي، ضغوطاً اقتصادية متزايدة، فيما تراجعت القوة الشرائية لعملتها المحلية (الكواشا) جراء الخفض الذي أجري عليها، فضلا عن مستويات التضخم المرتفعة التي تصل إلى 22%.