قال عبد المنعم محمد شهاب الدين رئيس اللجنة التسييرية في وزارة الزراعة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس إن ليبيا سيتعين عليها تغطية احتياجاتها من استهلاك الحبوب لعام 2018 البالغة نحو 1.2 مليون طن بالكامل تقريبا عبر الواردات لكنه عبر عن أمله في زيادة الإنتاج بدءا من الحصاد القادم.

وقال شهاب الدين إن البلد المنتج للنفط قد يلبي ما لا يقل عن نصف احتياجاته من الحبوب في المستقبل إذا تحسن الأمن وإمدادات الكهرباء.

وأضاف أنه لزيادة الانتاج، فإن ليبيا ستستثمر 120 مليون دولار في قطاع الزراعة، منها أكثر من عشرة ملايين دولار ستذهب إلى البذور.

وقال مسؤولون بمنظمة الإغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن الأموال تأتي بعد مشروع طارئ مع الفاو زاد وعي الحكومة بأهمية الأمن الغذائي.

وقال شهاب الدين في مقابلة إن الوضع هذا العام لن يتغير عن الأعوام السابقة مع تلبية الاستهلاك عبر الواردات، لكنه توقع أن يتحسن الإنتاج في الموسم القادم إذا تحسن الأمن قليلا.

وردا على سؤال حول توقعات الإنتاج في العامين القادمين، قال إن إمدادات الكهرباء تحسنت وإن من الممكن توفير 50 بالمئة من استهلاك الحبوب البالغ 1.2 مليون طن محليا.

ووفقا للوزارة فإن 1200 مزارع سيجري إمدادهم بالبذور.

وقال شهاب الدين إن إنتاج المحصول في العام الماضي بلغ نحو 100 ألف طن. لكن لا توجد أرقام دقيقة بسبب الخلل الذي تعاني منه الدولة الليبية التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011.

ويواجه المزارعون صعوبات في الحصول على البذور لأن انخفاض إيرادات النفط منذ عام 2011 أثر سلبا على إمدادات العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات.

ولن يكون من شأن تحسن الإنتاج أن يخفض فقط فاتورة الاستيراد في البلد الذي يعاني من مصاعب اقتصادية، لكنه سيوفر أيضا دخلا للمناطق الريفية الفقيرة التي غالبا ما تفتقر إلى الدعم الحكومي بسبب سوء الأوضاع الأمنية وللمهاجرين الأفارقة الذين يعملون في الزراعة.

لكن الكثير سيعتمد على ما إذا كان الأمن سيتحسن أم لا. وتركز الخطة على المناطق الزراعية الرئيسية الواقعة إلى الجنوب من أوباري وسبها، والتي تضررت من الصراع بين القبائل ونقص في إمدادات الكهرباء، وكذلك على بنغازي في شرق البلاد.

*التمر

وليبيا، البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة، كانت يوما ما موطنا لبرامج زراعية واسعة النطاق أسسها حكام حقبة الاستعمار الإيطالي. لكن القطاع تعرض للإهمال منذ بدأت صادرات النفط في ستينات القرن الماضي.

غير أن مسؤولين يقولون إن البلاد كانت تنتج ما يصل إلى 450 ألف طن من الحبوب حتى عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، انخفض إنتاج المحصول إلى حوالي 100 ألف طن. وتظهر دراسة للفاو عدم توافر البذور والمعدات الحديثة في أنحاء كثيرة من ليبيا.

ويعوق وجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد، عملية التطوير، رغم أن شهاب الدين قال إن وزارة الزراعة تتعاون على المستوى الفني مع الشرق بما يسمح بشحن البذور إلى بنغازي.

ويقول مسؤولون إن ليبيا تنتج أيضا نحو 120 ألف طن من التمر، والذي يجرى تصدير بعضه على الرغم من الأزمة، إلى جانب زيت الطعام والفراولة التي تزرع في شمال البلاد الأكثر استقرارا.

وقال شهاب الدين "الوضع صعب لكننا أكثر تفاؤلا الآن... لكننا نحتاج إلى المزيد من المساعدة الأجنبية".