ذكرت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوربي اليوم الأربعاء، أن الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة سلمت الاتحاد الأوروبي قائمة طويلة بالمعدات التي تحتاجها، وتشمل زوارق مراقبة كبيرة، للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عام 2015 عملية صوفيا لملاحقة مهربي البشر، لكن بسبب عدم إمكانية العمل في المياه الإقليمية الليبية يحاول الاتحاد أيضاً تعزيز قوات خفر السواحل الليبية بالتدريب والمعدات.

وحتى الآن حققت جهودهم القليل من التقدم، فالحكومة الليبية محاطة بالمقاتلين الإسلاميين وأمراء الحرب الذين يتنازعون السيطرة على البلاد منذ أن أطاح الغرب بالقذافي عام 2011.

وقالت المصادر الدبلوماسية، إن الحكومة الليبية طلبت 130 زورقاً من كل الأحجام بعضها مسلح، وتشمل 5 سفن مراقبة يصل طولها إلى مئة متر.

وتضمنت لائحة الحكومة الليبية أيضاً رادارات وأجهزة راديو.

وقال مصدر في الاتحاد الأوربي، إن التوقعات بتلبية كل هذه المطالب "حالياً ليست واقعية على الإطلاق"، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع الاتحاد في مالطا لمدة يومين بدءاً من الأربعاء.

وأكد المصدر، أن ما عزز الشكوك حول الطلبات فشل ليبيا في تقديم معلومات حول كيفية استخدام هذه المعدات. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: "هذه التمنيات يتم تحليلها في الاتحاد الأوروبي".

وتابع، "الهدف يجب أن يكون تزويد خفر السواحل الليبي بالمعدات لتصل إلى المستوى المطلوب"، مضيفاً أن هذه الطلبات يجب أن تكون "معقولة".

ولم يعط المتحدث أي تفاصيل حول الطلبات الليبية.

وأوضح المصدر أن دول الاتحاد الأوروبي قد تأخذ بعين الاعتبار أولاً إعادة 4 زوارق مراقبة ليبية بقيت هناك بعد سقوط القذافي.

وأضاف المصدر وفق الديار "هذا ما يتم النظر فيه الآن، ويجب تنفيذه مع حلول يونيو (حزيران)".