حظر ديوان المحاسبة في ليبيا ثلاث شركات مالطية من العمل في ليبيا بعد ورود أسمائها على قائمة الشركات المتهمة بـ"تهريب الأموال" خارج البلاد .

وقد تم وضع شركات Equitrade المحدودة (مقرها مرسى)، و Rafak المحدودة ومقرها في سليما و شركة AMB المحدودة في سان جوان على قائمة من 23 شركة ليبية وأجنبية ممنوعة من ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

ووفقا لديوان المحاسبة، الذي يعمل كهيئة منظِّمة نيابة عن السلطات الليبية، فقد تم تجميد حسابات الشركات المذكورة، لأنها كانت تُستخدم من قبل شركات ليبية لتهريب ملايين اليورو من الأموال الليبية خارج البلاد. وذكر ديوان المحاسبة أن الأموال يجري تهريبها من

خلال الشركات الليبية بوصفها مستورِدة. وتم فتح خطابات اعتماد لصالح الشركات الأجنبية، بما فيها المالطية، التي كانت بمثابة المُصدِّر. كما أوضح الديوان أنه "بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي على تخصيص الأموال بالعملة الصعبة ونقلها خارج ليبيا، لم يتم قط تصدير أية بضائع إلى البلاد.

وغالبا ما يتم إرسال الحاويات الفارغة أو حاويات محملة ببضائع لا قيمة". وبالإضافة إلى الشركات المالطية الثلاثة، حظر الديوان أيضا شركات مسجلة في سويسرا، وتونس، وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت أبحاث أجريت من قبل هذه الصحيفة أن شركة Equitrade مملوكة بالكامل من قبل مساهمين مالطيين ، بينما الشركتان الأخريان Rafak وAMB هما في ملكية محمد باكوش، وهو ليبي مقيم في طرابلس.

وعند اتصالنا بـ Equitrade، والتي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها "الموزع الرائد في ليبيا لمكملات الصحة الحيوانية، والأدوية البيطرية للخيول" قال المتحدث باسمها ، إنه لا يعرف شيئا على الإطلاق عن هذا الحظر. حيث أصر قائلا : "لم نخطر بأي شيء من هذا القبيل، وحسب ما أعرف، نحن مستمرون بالتداول في ليبيا،".

أما جهودنا للتواصل مع السيد باكوش فكانت غير مجدية. شركتاه Rafak وAMB ، مسجلة بالتدوال في مختلف القطاعات، بما في ذلك الهندسة، والتأثيث ومعدات صناعة النفط وتصدير المستلزمات الطبية في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. قرار ديوان المحاسبة، ذكر أنه من بين عشر شركات ليبية مدرجة في القائمة، فإن تسعة لم تستورد أي شيء على الرغم من وجود خطابات اعتماد تصل قيمتها إلى 37 مليون يورو.

الشركة الليبية المتبقية على القائمة استوردت ما قيمته فقط 80 ألف يورو من البضائع عند صدور خطاب اعتماد للاستيراد بقيمة 8 ملايين يورو. منتقدا البنك المركزي الليبي لإصداره خطابات ائتمان دون انتهاج التدقيق الواجب ، حذر ديوان المحاسبة من أن الوضع "يؤدي إلى الانهيار البطيء للاقتصاد الليبي بسبب استغلال الدولة الذي تعاني منه البلاد ".

وفضلا عن الحرب الأهلية، تعرض الاقتصاد الليبي لضربة قوية بسبب انهيار أسعار النفط العالمية ووقف إنتاجها من النفط.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة