فيما تسيطر قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، على آخر معقل لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية، ومع الانقسامات التي تشهدها الساحة الليبية بين الفرقاء الليبيين، أجرت "الوطن" حوارا خاصا مع المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، حول تفاصيل العملية السياسية المتعثرة بالبلاد، وأبرز العواقب التي تواجهها، وما هو دور الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية سلميا، والقضاء على التنظيمات المتطرفة فيها. ووجه كوبلر أصابع الاتهام إلى التيارات السياسية الليبية، ووصف قادتها بأنهم يبحثون عن مصالحهم الحزبية، بعيدا عن المصلحة الوطنية، وهو ما سيؤدي إلى تقسيم بلادهم، حسب قوله، كما تحدث عن كثير من الجوانب وفق ما تطالعونه بين سطور الحوار التالي:

تقاعس الوزراء
بعد أشهر من دخول حكومة الوفاق العاصمة طرابلس، ما نسبة التقدم الذي تحقق في العملية السياسية؟
ليس من الممكن تحديد نسبة التقدم، لكنني سعيد للغاية بأن حكومة الوفاق الوطني تعمل من داخل مكاتبها بالعاصمة طرابلس، وكنت الأسبوع المنقضي هناك، خلال اجتماع عمداء ليبيا، بتنظيم من وزارة الحكم المحلي. والتقيت بوزير النقل وهو يعمل من الداخل وينظم الطيران المدني لجميع أرجاء ليبيا، لكن في المقابل هناك وزراء لا يعملون، بسبب الاعتراض على شرعية الحكومة. ومن الإيجابي، أن المجلس الرئاسي بدأ يجتمع مع بعضه لوضع قائمة جديدة لأعضاء حكومة الوفاق. وبما أننا نعمل وفق الاتفاق السياسي الليبي الذي ينص على أن مجلس النواب هو الذي يجب أن يعتمد حكومة الوفاق الوطني، نأمل أن نرى نتائج ذلك، خاصة بعد عودة عمر الأسود وعلي القطراني لاجتماعات المجلس الرئاسي.

جيش موحد
من أسباب الخلاف بين الفرقاء السياسيين "المادة 8"، التي تنص على نقل جميع الصلاحيات والمناصب العسكرية لمجلس رئاسة الوزراء، هل سيتم تعديلها لدفع الحوار إلى مراحل متقدمة؟
في يناير الماضي تم اعتماد الاتفاق السياسي، باستثناء المادة "8"، وعلى الليبيين إيجاد حل لكيفية إنشاء جيش موحَّد، على أن يكون تحت إمرة خليفة حفتر، مع توفر عوامل أخرى، ويجب أن يكون له دور في سلسلة القيادة والسيطرة، خاصة أن الاتفاق الليبي واضح جدا في مسألة القيادة العليا للجيش الليبي، التي تتم عبر المجلس الرئاسي، لا غيره، وما دون ذلك يجب مناقشته من قبل الليبيين أنفسهم.

كتابة الدستور
ما موقفكم من حفتر الذي رفض مقابلتكم والاعتراف بالعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة؟
نحن ندفع باتجاه أن يقوم الجميع بالاعتراف بالاتفاق السياسي، الذي أقره ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، رغم بعض الاختلافات، ونحن عموما متفقون على أن هذا الاتفاق هو الإطار العام للعملية السياسية ليتم العمل وفقها، وفي ذات الوقت أعتقد أن الشعب الليبي ليس بمقدوره الانتظار أكثر، حيث يجب أن تتم مناقشة المسائل الأمنية واتخاذ قرار بشأنها. كما يجب على الدستور أن يمضي قدما، لأن الاتفاق يغطي فترة قصيرة جدا تمتد من سنة إلى سنين، ولم أفهم ما السبب بعد تسعة أشهر من توقيعه يستمر النقاش حول نفس الأمور، وأدعو الجميع إلى العمل والمسارعة في كتابة الدستور.

عودة الإنتاج النفطي
هل يمكن اعتبار السيطرة على المنشآت، والهلال النفطي هي الدافع للتعامل مع حفتر بعد فترة من الصدامات؟
لا أعتقد أنه يسيطر على المنشآت، بل العكس، لأنه أكد ضرورة وضع هذه المنشآت والموانئ تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط، بحكم أن إدارة النفط تابعة لها، ولا يوجد شخص في الموانئ الآن. المؤسسة الوطنية للنفط هي التي توجد فقط في الموانئ، وهناك تأكيد واضح بأن إدارة النفط وتصديره تحت السلطة الحصرية للمؤسسة، وأنا أرحب بعودة عجلة الإنتاج التي ارتفعت من 200 ألف إلى 500 ألف برميل في اليوم. كما يجب تصدير النفط بشكل شرعي وتحويل المال إلى المصرف الليبي المركزي، الذي سيكون تحت سلطة المجلس الرئاسي الجامع لكل الليبيين.

عوامل الانقسامات
كيف تردون على الاتهامات بأن تدخلكم في الأوضاع الليبية أدى لتعقيد الأمور العسكرية والسياسية؟
نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، ونستند على قرار مجلس الأمن رقم 2259، الذي ينص على أننا مخولون بمرافقة عملية الاتفاق السياسي في ليبيا، وهذه ليست سياسة مجلس الأمن فقط، بل يتبعها كل من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وعدة دول مثل السعودية ومصر وتركيا والإمارات.
الليبيون أنفسهم هم من يقسمون بلادهم وليس الأمم المتحدة، ونحن نحاول توحيد البلاد، تحت جيش واحد وشرطة موحدة، وتحت قيادة وزارة داخلية قوية، كما أن الليبيين بحاجة لوجود مصرف موحد لتوفير احتياجات الجميع، والمعركة على الإرهاب تتقدم في سرت وبنغازي، بحيث يجب على السياسيين توحيد بلادهم، في الوقت الذي تذيلت فيه بلادهم تقريرا يحتوي على 54 دولة غير مستقرة حول العالم.

تعيين العمداء
لماذا أثرتم كل تلك المخاوف من تعيين ضباط عمداء في بلديات شرق ليبيا؟
نرى أن العمداء يجب أن لا يتم استبدالهم بعسكريين، والشعب انتخب عمداء بلديات، ومن ثم تم استبدالهم بأشخاص معينين من قبل العسكر، والأمم المتحدة تدعم العملية الانتخابية، وبالتالي نرى أنه ينبغي احترام أصوات الشعب التي عينتهم.

النساء والشباب
هل لديكم استراتيجية معينة لتعزيز حضور المرأة والشباب في المناسبات الوطنية؟
لدينا مجموعتان مستهدفتان، هما المرأة والشباب، وتشير إحصاءات مجلس الأمن إلى أن 50% من الليبيين من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاما، بحيث أريد أن أشجع شباب ليبيا على الانخراط في الحياة السياسية، والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في البرلمان، والاندماج في الأعمال الاجتماعية والسياسية.
كما أن المرأة لها حضور قوي في المشهد الليبي، إذا وضعت حلول للصعوبات والتحديات التي منعتها من الإدلاء بصوتها والمشاركة في العملية السياسية، التي لا تكتمل إلا بحضورها.

عودة الاستثمار
ما حجم الاستثمارات المعدة لليبيا والخطط التي وضعت من أجل إعادة الإعمار؟
استنادا إلى البنك الدولي، هناك حاجة للاستثمار في ليبيا خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 20 مليار دولار، كما أن العديد من شركات الاستثمار والعقار المصرية والتركية وغيرها، تريد العودة بكل سرعة إلى مواصلة الأعمال المتعثرة. منذ بضع سنوات، كان عدد المصريين العاملين في ليبيا يتجاوز مليوني عامل، لكن مع انعدام الأمن وضعف مؤسسات الدولة، اختار العديد منهم الخروج. وأنا لا أفهم لماذا لا يريد الليبيون المضي قدما في العملية السياسية التي ستأتي للبلاد بالتنمية والازدهار؟

أبرز التصريحات
- "كتابة وإقرار الدستور ينبغي أن تمنحا الأولوية"
- "لا بد من توحيد البلاد تحت جيش موحد ومصرف وطني"
- "هناك حاجة لاستثمارات بقيمة 20 مليار دولار لمدة 10 سنوات"
- "الأموال المجمَّدة هي تأمين لكافة الشعب الليبي"
- "المصالحة الوطنية شأن داخلي لا يمكن فرضه بالقوانين"
-"على الليبيين تسريع العملية السياسية لإرجاع الأمن لبلادهم"

إعادة الأموال المجمدة
هل تم تدارس موضوع الأموال المجمدة في الخارج؟
هذه الأموال تعتبر تأمينا للحياة لدى الليبيين، والمؤسسة الليبية للاستثمار هي التي طلبت تجميد تلك الأموال وليست الأمم المتحدة، بغية حمايتها لأجل الشعب، وهي التي تقرر رفع هذا التجميد أم لا، والمسألة لا تهم إلا سلطة المؤسسة الليبية للاستثمار ولا تتبع لأي جهة كانت خارجية أو داخلية. وأؤكد أن جميع الأموال وثروات ليبيا يجب أن تكون لفائدة الشعب، ويجب محاربة الفساد والقضاء عليه بكل صوره.

المصالحة الوطنية
لاحظنا عدة مرات أن الأمم المتحدة ترعى المصالحة بين القبائل الليبية، لكنها لم تحاسب الأطراف المتورطة في الإرهاب؟
موقفنا واضح للغاية في هذه المسألة، ويجب أن تكون هناك محاسبة لانتهاكات حقول الإنسان وجرائم الحرب، ولا توجد مصالحة مع الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، كما يجب التحقيق في الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وما يتعلق بالأمور الأخرى فإنها تعود إلى إمكانية تصالح الليبيين فيما بينهم. وليس بإمكان أي حزب سياسي أو أي منظمة أن تأمر بالمصالحة، لأنها عملية فردية، ولدينا مثال جيد يجب الاحتذاء به بين مصراته وتاجوراء، إذ لا يزال يوجد آلاف من النازحين بتاجوراء في طريقهم إلى طرابلس، ومن خلال مساعدتنا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق لتقديم تعويضات ومسامحة بعضهم البعض.

توطين اللاجئين
تم اتهامكم مؤخرا بتوطين اللاجئين في ليبيا، عبر رعايتكم لدورة تدريبية حول الحماية الدولية للاجئين؟
ليست مسألة توطين، لقد فهم الاقتراح في غير محله، كل ما طلبته هو عدم تجريم ذلك، ولكن هذا لا يعني توطين الجميع، بل العكس هو الصحيح، ولا يجب علينا النظر إلى كل مهاجر على أنه مجرم، لأن هذا الاتهام يفضي إلى سجنه. وفي بلدان أخرى لا يتم النظر إلى الهجرة غير الشرعية كجريمة، وإنما كمخالفة إدارية. وبإمكان أي دولة أن ترحل أي شخص موجود بشكل غير شرعي على أراضيها، أو أن تدفع به إلى السجون، لكن الخيار الأخير يمكن أن يشكل عبئا من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية. لكن في كل الأحوال يجب على الدول احترام ميثاق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، القاضي بالتعامل معهم بشكل إنساني بحت.

-المصدر :الوطن اونلاين