قال عضو مجلس النواب عزالدين قويرب، إن أي إلغاء أو منح أو تعديل يتعلق بالحقوق والحريات، مسألة تخص الدساتير والمجالس التشريعية ولا يسمح بالتعدي عليها بقرارات من السلطة التنفيذية، أيا كانت.

وأضاف قويرب في تصريحات لـ "بوابة أفريقيا الإخبارية" إنهم، في مجلس النواب، لاحظوا منذ فترة تجاوز الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة وحتى بن جواد، عبدالرازق الناظوري، لاختصاصه كحاكم عسكري لرقعة محددة لا يمتد اختصاصه إلى غيرها، موضحا أنهم لا يعترضون على مضمون القرار الذي يشكل مسألة فقهية وشرعية يصعب الخوض فيها الآن، بل على الإجراءات والتجاوزات القانونية.

يذكر أن الناظوري كان قد أصدر قرار يلزم المرأة الليبية باصطحاب محرم أثناء السفر، وهو الأمر الذي لاقى استهجانا شعبيا واسعا.