ينص اتفاق جديد بين إيطاليا وليبيا في مجال مكافحة الهجرة ومهربي المهاجرين على "استجابة مشتركة، وسريعة وعمليات حاسمة لمنع آلاف من الناس من المخاطرة بحياتهم للوصول إلى شمال أفريقيا وأوروبا". وينص الاتفاق أيضا على مشاركة الدول الأفريقية الأخرى. الاتفاق أُعلن في خطوة حاسمة صباح الاثنين في روما في اجتماع لوزراء داخلية بلدان البحر الأبيض المتوسط في أوروبا وأفريقيا، وكذلك سويسرا، برئاسة ماركو مينيتي.

وقبل بضعة أيام، قدمت الحكومة التي يرأسها فايز السراج قائمة "حاجيات" إلى إيطاليا، تنفيذا للاتفاق الموقع في 2 فبراير مع رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، وبدعم من الاتحاد بأكمله. الوثيقة، التي تقع في عشرات الصفحات التي تتضمن تفاصيل الإمدادات الضرورية لطرابلس، تشكل أساس المفاوضات التي بدأت قبل شهر ونصف، بعد مناقشات أجراها مينيتي مع الفصائل المختلفة في ليبيا.

أعداد قياسية من معابر المهاجرين

المفاوضات تتواصل على قدم وساق، ولكن من الضروري الآن أيضا بذل جهد مشترك من الناحية الاقتصادية ، بالنظر إلى أن عدد المهاجرين في الشهرين والنصف السابقين من 2017 ارتفع بنسبة 36٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع وصول  16206 من المهاجرين حتى 17 مارس اذار. وهذا هو السبب الذي جعل فريق العمل الذي يعمل نيابة عن الحكومة يُبرمج بالفعل عدة اجتماعات مع اللجنة الليبية، وزيارة لطرابلس، مقررة في منتصف ابريل نيسان. وهم يدركون جيدا أن هناك حاجة إلى استعراض للقوة لردع المهربين.

800-مليون يورو للموارد البشرية والمادية

للسيطرة على تدفقات الهجرة وعرقلة عمليات المغادرة، طلبت حكومة السراج أيضا سفنا ومروحيات ومركبات للطرق الوعرة، وسيارات، وسيارات إسعاف، وغرف عمليات ومعدات، بتكلفة تقدر بـ 800 مليون يورو. خصصت بروكسل بالفعل 200 مليون يورو كجزء من إجراء طارئ، ولكن من الواضح أن هذا ليس كافيا، وبالتالي سوف تضطر إلى الاعتماد على الأموال المخصصة لأفريقيا، وفق وعد لقادة الاتحاد الأوروبي بعيد توقيع الاتفاق.

ويعتبر وجود المفوض الأوروبي ديمتري افراموبولوس في قمة روما صباح الاثنين كدليل على الالتزام بالتعاون الدولي، وهذا هو بالضبط الجانب الذي يواصل مينيتي التأكيد عليه باعتباره حاسما لتحقيق نتائج على المدى القصير. قلق حيوي آخر هو دعم السراج في هذا الوقت بالغ الصعوبة، والزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الليبي، الذي بقي في روما حتى الليلة الماضية، لم تؤخذ كأمر مسلم به "بسبب الوضع الحالي في البلاد بعد اشتباكات وقعت مؤخرا في طرابلس ". ومع ذلك ، تم التأكيد على وجود وفد يضم وزير الداخلية العارف الخوجة، ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن سويحلي.

عشر سيارات إسعاف و24 قاربا، وملابس غوص، وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية وزجاجات أكسجين

وينص الاتفاق الثنائي على "تدريب وتجهيز ودعم خفر السواحل الليبي"، وهذا هو السبب في طول قائمة الإمدادات وكلفتها. والهدف هو استكمال الجدول الزمني للتسليم في 24 شهرا، على الرغم من أنه ستكون هناك حاجة إلى بعض التعديلات. على سبيل المثال، كانت هناك طلبات لعشر سفن للبحث والإنقاذ (طول بعضها أكثر من 30 مترا) وعشرة زوارق دورية لاستخدامها في دوريات على طول الساحل، لمنع المهربين من الإبحار.

وعلى الرغم من أن القوارب الثلاثة الأولى يمكن أن تصل في وقت مبكر من يونيو، سوف يتم تسليم السفن الكبيرة خلال فترة زمنية أطول. طلب آخر هو لأربع طائرات هليكوبتر لتنسيق العمليات ضد المنظمات التي ترتب عبور المهاجرين اليائسين، ولكن أيضا للمساعدة في عمليات الإنقاذ في البحر. وشملت القائمة أيضا: 24 قاربا و 10 سيارات إسعاف و 30 سيارة جيب، و 15 سيارة و 30 هاتفا تعمل بالاقمار الصناعية الثريا، فضلا عن سترات للغوص وزجاجات أكسجين، ومناظير عادية وللرؤية الليلية.

وستتولى الشرطة الإيطالية مهمة تدريب ضباط الشرطة المحلية وخفر السواحل الليبي بموجب اتفاق مع الاتحاد الاوروبي الذي سيمول البعثة المنظمة من سلطات الموانئ والتي من المقرر أن تبدأ في غضون الشهرين المقبلين .

غرفتا عمليات وأنظمة رادار

إحدى النقاط الأساسية للاتفاق تتعلق بإنشاء غرفة عمليات مماثلة لتلك القائمة في كل دولة في الاتحاد الأوروبي، مما يمكن من المراقبة المستمرة في البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الفاصلة بين ليبيا وأوروبا، وبالتالي من إيطاليا. وبهذه الطريقة، سوف تكون طرابلس قادرة على مراقبة الوضع في الوقت الحقيقي، وبالتالي سوف تكون ملزمة بالمشاركة في عمليات إنقاذ أي ناجين من حطام السفن. وعلاوة على ذلك، بعد ربطهم بالنظام الدولي ، سيُجبرون على التعاون.

بيد أن هناك جانبا يحتاج إلى حل، فيما يتعلق بتوريد أنظمة الرادار التي وضعهتا طرابلس على القائمة المقدمة إلى إيطاليا. إذ من المطلوب موافقة الأمم المتحدة على منح هذا النوع من المعدات، التي كانت خاضعة سابقا للحظر. وهذا يعني تأخيرا، ولو أن الأمم المتحدة أكدت في عدة مناسبات على ضرورة التوقيع على اتفاق مع الحكومة الليبية، والسلطة التنفيذية التي يقودها سراج هي الوحيدة الذي تم الاعتراف بها رسميا.

مشاريع ومخيمات في دول أفريقية

كما تظهر الوثيقة ، الخطة التي وضعها مينيتي تأخذ بعين الاعتبار "توقع زيادات كبيرة مقارنة مع عام 2016 من حيث تدفقات المهاجرين على طول الطريق وسط البحر الأبيض المتوسط ". هذا يجعل من الضروري وقوع "نقطة تحول في تدبير هذه الظاهرة، التي تدرج شركاءنا في شمال افريقيا في خطة استراتيجية مشتركة من شأنها أن تؤتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل، ولكنها قد تظهر بالفعل تقدما ملموسا على المدى القصير".

وعلى وجه الخصوص، بدأت المفاوضات بالفعل لإنشاء مخيمات لاجئين في بعض البلدان الأفريقية من أجل تخفيف الضغط على ليبيا. هذا الصباح، عاد مينيتي إلى هذا الموضوع "معربا عن التزام بتطوير فرص جديدة للتعاون" من أجل أنه يتم تضمينها في الوثيقة النهائية. أكد أن "مشاركة الاتحاد الأوروبي هو أمر حاسم في نجاح هذه المبادرة، كما كان الأمر في التوصل إلى اتفاق مع تركيا".

*الموقع الإنجليزي للصحيفة

**بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة