أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها الشديد تجاه اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر ونشطاء حقوقيين من جنسيات أخرى في تركيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الثلاثاء، بالعاصمة برلين: "إن الحكومة الاتحادية ليس لديها أية دلائل على صدق الاتهامات الموجهة ضد شتويتنر وغيره من النشطاء الذين كانوا يشاركون في ورشة عمل بإسطنبول عندما تم اعتقالهم من جانب السلطات التركية هناك".

ويتهم الادعاء العام في تركيا هؤلاء النشطاء بالـ "عضوية في منظمة إرهابية".

وترجح الحكومة الألمانية، وفقاً لبياناتها، أنه سيتم إتاحة توفير دعم قنصلي لشتويتنر، "وأنه لن يتم وضع أية عقبات في طريقهم".

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إننا متضامنون مع بيتر شتويتنر الذي يقبع في السجن بتركيا بلا مبرر وسوف ندافع عنه على كل المستويات".

ويشار إلى أن محكمة في إسطنبول قضت في ساعة مبكرة من أمس الثلاثاء بحبس ستة من نشطاء حقوق الإنسان، من بينهم شتويتنر ومديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وقال أندرو جاردنر، الخبير بمنظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن مديرة فرع المنظمة في تركيا إديل إيزر، وخمسة آخرين بينهم مستشاران أجنبيان أحدهما ألماني والآخر سويدي، اتهموا بدعم منظمة إرهابية دون أن يكونوا أعضاء بها".

ولم يتضح على الفور ما هي المنظمة التي يدور حولها الاتهام.

وتم إخلاء سبيل أربعة نشطاء آخرين.

وكان قد تم اعتقال النشطاء العشرة من بينهم الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وآخر سويدي في الخامس من يوليو الجاري أثناء مشاركتهم في مؤتمر حول الأمن الرقمي في إسطنبول، بعد شهر من اعتقال تانر كيليش، رئيس منظمة العفو الدولية بتركيا.

ويمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة في تركيا إلى 5 أعوام.