أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلك ولد أحمد إزيد بيه، إن دولة قطر اعتادت على تمويل حركات تهدد أمن البلاد ، معللاً قرار قطع العلاقات معها بأنه مرتبط بأمن موريتانيا ،وأضاف أن بلاده ليست بحاجة إلى أن يسبقها أحد في قرار قطع العلاقات مع قطر، "لأن الأمر يتعلق بقرار سيادي"، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة وتقويم السياق والتداعيات.
ورفض ولد إزيد بيه خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، تحديد هذه الحركات التي قال إنها معروفة في موريتانيا "وبعضها تم حظره".
وجاءت تصريحات ولد أحمد ايريد بيه ، لتؤكد ما سبق الإعلان عنه من إمتلاك نواكشوط أدلة دامغة عن تورط قطر في دعم جماعات إرهابية في موريتانيا
وكان مصدر رسمي موريتاني كشف لصحيفة "البديل" الموريتانية أن قطر مولت تنظيمات مشبوهة في موريتانيا وحرضتها على زعزعة الأمن في البلاد .
وقال المصدر للصحيفة إن إمارة قطر ارتكبت تجاوزات كبيرة في حق موريتانيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، وإن نواكشوط تغاضت عن الكثير من هذه التجاوزات.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية أعربت لسلطات الدوحة عن استيائها من التصرفات غير المقبولة والتي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن قطر لم تصحح مسارها تجاه موريتانيا.
وأشار إلى أن خطوة قطع العلاقات مع الدوحة كانت ضرورية لأن الأساليب الأخرى لم تنفع مع الدوحة، وعن اختيار التوقيت وتزامنه مع قرارات مماثلة اتخذتها الرياض والقاهرة، أكد المصدر أن موريتانيا انتهزت الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى قطر عبر فرض عزلة عربية شاملة عليها.
ولخص المصدرالى أن الأسباب الحقيقية وراء قرار قطع العلاقات مع قطر تكمن في التدخل في الشئون الداخلية لموريتانيا بدعم تيارات سياسية بالمال والإعلام وتحريضها علی زعزعة استقرار البلاد، وتمويل ورعاية تنظيمات متطرفة وإرسال موريتانيين للقتال في ليبيا، وتركيز الدعم القطري علی منظمات مشبوهة تعمل خارج القانون، وتمويل أنشطة حركات متطرفة وعنصرية وطلابية ذات أهداف تخريبية، وتمويل حركات وتحريضها علی أحداث ثورة شعبية، وحصر التعاون القطري في كيانات تعمل خارج القانون وصرفه بطرق غير شفافة، وتمويل أطراف سياسية محددة في خرق سافر لقوانين البلد التي تحظر علی الأحزاب والجهات السياسية تلقي أموال من الخارج، ونشر الفكر المتطرف عبر منظمات أهلية قطرية تعمل تحت مظلة هيئات للعمل الخيري، وغسيل الأموال من خلال تحويل أموال ضخمة لتنفيذ أجندات لزعزعة الاستقرار.
والأسبوع الماضي ، كشف النائب الموريتاني محمد ولد محمدو، أن قطر قدمت الدعم لمجموعات موريتانية حاولت الانقلاب على النظام الحالي، إضافة لتقديمها الدعم لحركة أنصار الدين فى شمال مالى.
ووصف ولد محمدو، قطر، فى مقابلة مع قناة “المرابطون” الخاصة، قطر بالبلد الصغير، مشيراً إلى أن عدد سكانه 254 ألفاً، وقد حباه الله بالمال لكن الدوحة استخدمت هذا المال فى سياسات هدامة.
وأضاف أن بلاده تضررت من سياسات الدوحة، بدءاً من دعمها للإرهاب فى شمال مالي، ومحاولتها خلق مشاكل لزعزعة أمن واستقرار البلاد من خلال دعم مجموعات حاولت الانقلاب على النظام.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن قطر سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة الموريتانية لتنفيذ انقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لصالح حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسى، وأن نواكشوط تمتلك من الأدلة والبراهين ما يدين الدوحة سواء بدعم الإرهاب أو التآمر على الأمن القومى لموريتانيا.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية، محمد إسحاق الكنتي، أن قطر أنفقت أموالها بسخاء على حركات الإرهاب والتطرف، ومولت الحروب فى الوطن العربي، ونجحت فى تمزيق دول الممانعة، والقضاء على أى خطر جدى يهدد الكيان الصهيوني.
وقال إن قطر دفعت أموالاً لجماعة الإخوان فى موريتانيا، لزعزعة استقرار البلاد، والقيام بثورة على غرار ما جرى فى تونس ومصر وليبيا 2011.
وأضاف أن «قطع العلاقات مع قطر كان ينبغى أن يتم يوم قطعت موريتانيا العلاقات مع إسرائيل، فكلا البلدين ينفذان أجندة تخريبية واضحة بشكل مشترك، تستهدف الأمن القومى العربي، عبر بث الشقاق وزرع الفتن وإذكاء النعرات».