إحتضنت العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء مؤتمرًا نسويًا،نظمه حزب التجمع الوطني للإصلاح  لمناقشة واقع المرأة في ظل تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة.

واستعرض المؤتمر تسع أوراق علمية بحثية، لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة، ودور ربات البيوت في الانتشار أو الحد من الجريمة، ودور المرأة والمجتمع في التنشئة الاجتماعية وتصليح مسار الشباب في ليبيا، كما تطرقت الأوراق في جوانب أخرى إلى الصعوبات التي تواجه المرأة في الوظائف القيادية، ودورها في فض النزاعات ونشر السلام. 

وبحث المؤتمر في محوره الرئيسي التحديات التي تواجه المرأة في ظل انتشار الجريمة المنظمة في أجواء من الشفافية والصراحة، لدرجة أن أحد الأوراق المقدمة تطرقت إلى جريمة المرأة في المجتمع الليبي.

ومن أهم محاور المؤتمر، بحث دور المرأة في تحديات الواقع في وجود الجريمة المنظمة التي تقدم ورقتها البحثية الدكتورة فاطمة الحبتي، وجريمة المرأة في المجتمع التي تقدم ورقتها البحثية مني المقدم، و دور ربات البيوت في الانتشار أو الحد من الجريمة التي تقدم ورقتها البحثية فريدة بالريش، ودور المرأة والمجتمع في التنشئة الاجتماعية وتصليح مسار الشباب في ليبيا التي تقدم ورقتها البحثية ثريا الشاوش، ودور المرأة في ترميم النسيج الاجتماعي التي تقدم ورقتها البحثية إبتسام الزليتني، ومعــــاناة المــرأة النازحـــة والمرأة وغياب دورها القيادي التي تقدم ورقتها البحثية فاطمة السسليني، والصعوبات والتحديات التي تواجهها المرأة في الوظائف القيادية التي تقدم ورقتها البحثية سعاد ناجي الزريبي.

ومن جانبها، أوضحت رئيسة منظمة منبر المرأة للتنمية، انتصار عياد الجريو، خلال تقديم ورقتها البحثية بعنوان "العنف ضد المرأة.. دور المرأة في فض النزاعات ونشر ثقافة السلام"، أن ثقافة السلام عرفت بالتعايش السلمي وهو الاتفاق بين طرفين أو أطراف على العيش عبر أسس وعلاقات منظمة وفق قواعد متفق عليها ووفق عمليات تبادل تقوم على التوافق حول مصالح أو أهداف مشتركة.

وأضافت "الجريو"، أنه ومن هنا يظهر الفارق بين أن يعيش المرء مع نفسه وبين أن يعيش أو يتعايش مع غيره وهو غاية تسعى الدول والجماعات والأفراد لتحقيقها بهدف الحفاظ على المجتمع من التمزق والانهيار ونشداً للرفاهية والازدهار، ولا أحد يعرف بعد، مدى عمق تأثير الثورات العربية على النسيج الاجتماعي في البلدان التي عاشتها، لكن ما لا يخفى على أحد هو أن هذه الثورات هي صناعة شعبية شاركت فيها كل شرائح المجتمع وعلى رأسها المرأة التي لم تتخلف عن مسيرة التغيير بالمنطقة العربية، ولم تمنعها التقاليد المحافظة، من المشاركة في دعم الثورات العربية من أجل التغيير نساء عديدات في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا تقدمن الصفوف ليقفن إلى جانب الرجال داعيات إلى تحقيق تحول ديمقراطي في المجتمعات العربية.

وتابعت رئيسة منظمة منبر المرأة للتنمية، إن للمرأة دورًا في نشر ثقافة السلام، فهى لديها قدرة ذاتية على صنع السلام وبنائه وذلك لما وهبته لها الطبيعة من عاطفة تجعلها قادرة على تحقيق الوفاق في أحلك الأوقات  لهذا يجب أن يسمح للمرأة أن تساهم في  مفاوضات السلام كما يجب أن تكون جزءا من العملية الانتقالية بعد النزاع.

وأكدت ان النساء يتم اقصائهن في معظم الأحوال ويتم تجاهل أصواتهن وآرائهن رغم إن القرارات التي تتخذ خلال فترات النزاع تؤثر بصورة واضحة على حياة النساء والفتيات, ولذلك فقد حان الوقت للاعتراف بدور ونفوذ النساء فى عملية السلام وفى صياغة مستقبل دول ما بعد النزاعات، والتاريخ سطر حالات من  نساء استطعن أن يتركن بصمتهن السياسية على عملية انتقال بلادهن إلى مرحلة السلام ويمكن أن يكنّ نماذج لنساء العالم اجمع مثل "فيوليتا شامورا" في نيكاراجوا (رئيس البلاد) حيث كانت بدايتها كامرأة مشاركة في حوارات السلام.

وأكملت: "كما تدعم الشبكة التعليم وتساعد الأطفال وترفع الوعي بخصوص آثار العنف والسلاح في مجتمعهن، أما في الصومال تم إنقاذ أكثر من ألف من الشباب أعمارهم بين 18 و 25 سنة من يد مليشيا "الشباب" بواسطة أعضاء جمعية أجندة نساء الصومال  SWA    بعد أن أظهروا رغبة في ترك المليشيا، كما قامت شبكة (النساء رائدات السلام والحياة ) المعروفة باسم (HINNA) والتي أصبحت "رائدات السلام" تنظيم حملات من اجل السلام كمحاربات للتدخل بين المليشيات و أمراء الحرب لتخفيف التوتر في الأوقات الحرجة في مقديشو، بينما في سياق مثل العراق, فإن تمثيل ومشاركة النساء مازالت تعتبر ضعيفة لعدة تحديات منها  الوضع الأمني وزيادة العنف الطائفي ووجهات النظر المتطرفة دينيا فمشاركة النساء في السياسة وفى مفاوضات السلام وفض النزاعات تتأثر كثيرا بطبيعة الوضع وظروف ما بعد النزاع وكذلك في ليبيا يعتبر تمثيل النساء في عمليات المفاوضات ضعيفة جدا وتكاد تكون معدومة في اغلب الأوقات.

 وأوضحت أنه من المعروف إن المجتمع الليبي بعد ثورة 17 فبراير عانى من صراع جهوي وقبلي  ومناطقي أفقدت المجتمع الكثير من الأبناء وعطلت مشروعات التنمية بسبب النزاعات المسلحة  والتي كانت أكثر مأساوية على المرأة، فهى احد المتضررين من هذه الصراعات بسبب ما تعرضت له من تهجير وترويع وقتل وخطف و تدهور الحالة الاقتصادية وعدم الأمن والاستقرار وانتشار الجريمة والمخاطر المصاحبة لها كلها دوافع أدت لسعي المرأة الجاد والدؤوب للمشاركة في عملية نشر ثقافة السلام.

وأردفت خلال الدراسية البحثية: "وبالرغم من التحديات التي تواجه المرأة في لجان المصالحة إلا إنها استطاعت أن تثبت وجودها وتلفت أنظار المجتمع الدولي إلى محاولاتها للم النسيج الاجتماعي من خلال مبادرات السلام والمصالحة التي اشتغلت عليها، مثل مبادرة الزاوية والقواليش وسبها، حيث كان للمرأة بمنطقة الجنوب وفي مدينة سبها تحديدا سنة 2012  دور في عملية الصلح وفض النزاعات بين قبيلتين وساهموا في وقف نزيف الدم، وكان للنساء  دور في معرفة أسباب المشكلة بين النازحين الطوارق وأهالي غدامس من خلال مبادرة غدامس والتي قدمتها السيدة نسرين بن نوبة حيث ساهموا في توطيد العلاقة بين المتنازعين وعقد حوار مع نساء النازحين لتركيز علي أهمية دورهم في عملية المصالحة".

وأختتمت دراستها بتأكيد أن هناك الكثير من المعوقات التي تجعل من مشاركة النساء في بناء السلام إحدى التحديات التي تواجهها، رغم أن مشاركة النساء يمكن إن تضمن مراعاة النوع الاجتماعي في قرارات التفاوض من اجل السلام ومن هذه التحديات: عدم إشراك المرأة في صنع القرار أو إعداد المواثيق أو معاهدات السلام، ثقافة المجتمع الذكوري، قلة فرص التدريب على مهارات التفاوض وفض النزاعات وبناء السلام، عدم اهتمام الإعلام بدور المرأة ومبادراتها ومجهوداتها لأجل نشر ثقافة السلام، عدم الاستقرار السياسي والأمني  وغياب الديمقراطية.

وأوضحت أن إتاحة الفرص للنساء في عملية صنع القرار السياسي من خلال تشجيع مشاركتهن السياسية يعزز من قدرتهن على تطوير الأهداف العامة للمجتمع، فالنساء تستخدم الدعوة لاعتماد نظام الحصة كإجراء مهم لضمان تواجدهن أثناء الحكومات الانتقالية وكذلك في الحكومات الحديثة و خاصة في الأجهزة التشريعية.

واضافت أن المصالحة ونشر ثقافة السلام  هى القضية المحورية في ليبيا لقيام تنمية مستدامة وتوزيع عادل للسلطة والثروة فلابد من العمل الجاد وتضافر كل الجهود لنشر ثقافة السلام وفض النزاعات وإجهاض كل بادرة قد تشكل نواة لنزاع في كل إرجاء الوطن وذلك بتوفير الأمن والاستقرار  والحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسعي لتوجيه الصراعات القبلية إلى صراع بناء، لتحقيق العدل والمساواة وهذا يتطلب الإيمان العميق بالسلام كثقافة.

وفي ذات السياق، استعرضت رئيس منظمة منبر الحق الحقوقية، منى المقدم، خلال ورقتها البحثية، دور ربات البيوت في الانتشار أو الحد من الجريمة المنظمة، موضحة دور ربة البيت داخل الأسرة سلبا وإيجابا.

وأوضحت "المقدم"، خلال المؤتمر، أن أهم موضوعات الورقة البحثية هي العلاقة التي تربط ربة البيت بالأسرة (الأبناء-الزوج –الأخوة) ودورها في إنتشار الجريمة من عدمها، وبعض الظواهر داخل المجتمع تحمل المسؤولية فيها لربة البيت، والأسباب التي جعلت ربة البيت جزء مما يحدث داخل المجتمع من كوارث بسبب انتشار السلاح خارج الشرعية، والسلبيات التي تؤدي لحدوث الجريمة وأنواع هذه الجرائم، والنتائج المترتبة على حمل السلاح، والآليات والوسائل المهمة لمعالجة أو الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت رئيس منظمة منبر الحق الحقوقية، أن ربة البيت (زوجة أو ابنة أو أخت)، دورها داخل الأسرة إما أن تكون سبب في صلاح الشباب داخل البيت وتربيتهم تربيه سويه وإما أن تكون سبب جنوح وانحراف الشباب داخل الأسرة، لأن ربة البيت هي المؤثر الكبير ومصدر الإلهام داخل الأسرة فهي تمثل الجانب العاطفي والجانب اللين علية فإن لها تأثير كبير في سلوك الشباب داخل أسرتها.

وأكدت أن هناك عدة ظواهر في المجتمع وعلى رأسها ظاهرة حمل السلاح وانتشار الجريمة وفقدان الأمن والسبب أن من يحملون السلاح هم أحداث وشباب قليلوا الخبرة سواء بخصوص استعمال السلاح أو بخصوص ضبط النفس والتعامل بهدوء مع المشاكل.

وتابعت: "قد تكون هذه الأسباب انتقامية كأن يرى الشاب أو قد يكون في المرحلة الثالثة من الطفولة تحت سن العشرين عاما أمة تبكي أخاه أو أبيه أو أخته تدندن بعبارات مستفزة كا(ما عنديش تريس- دم ولدي راح خسارة) هنا يتحول هذا الشاب إلى شخص هدفه الوحيد الانتقام لإرضاء أمة وإسكاتها وأن يظهر أمامها أنة رجل إذا هو حمل السلاح حتى وإن كان الفاعل أو الجاني مجهول إلا أن إلحاح أمة دفعة لذلك.

وأكملت: "وفي كل الأسباب السابقة النتيجة واحدة إما قاتل أو مقتول أو مجرم وقد يكون أقرب الأقارب أسرتة أو أقاربة أو جيرانة أو هو مقتول من أحدهم أحيانا ويصبح مطلوب للقصاص وهنا يختبئ وراء السلاح لألا تطوله يد اولياء الدم أو العدالة ويحدث كل ذلك ليس عن جهل من ربة البيت ولكن بسبب غياب تفعيل دولة القانون والمؤسسات".

وأوضحت أن النتائج المترتبة على ذلك هي تعود وإدمان الشاب أو الحدث على حمل السلاح رغم أنه ليس لديه أي خبرة أو سابق تجربة على كيفية استعمال السلاح، انتشار الجريمة لأقل الأسباب كشجار مثلا أو إختلاف في وجهات النظر، تسرب الشباب من التعليم وانخراطهم في التشكيلات المسلحة بحثا عن المال أحيانا والهيبة حينا اخر، فقدان الأمن والأمان داخل المجتمع وأحيانا حتى داخل البيوت، فقدان الأسرة السيطرة على الشاب حامل السلاح لأنة لم يعد يسمع إلا صوت الرصاص ولا يشم إلا رائحة الدم .

وأوضحت أن هناك آليات لمعالجة هذه الظواهر الهدامة التي تؤدي إلى تأكل المجتمع من الداخل وهي: الإعلام لأن ربة البيت على تواصل مباشر بالإذاعات خاصة المرئية وقد تكون على هيئة مشاهد تمثيلية لا تزيد عن خمس دقائق، وسائل التواصل الإجتماعي لأنها سريعة الإتصال، الصالونات الثقافية وتكون عينات عشوائية خاصة من الأمهات أو الزوجات او الأخوات المجروحات (سبق لهن فقد عزيز) والنخب من سيدات ليبيا التي لديهن ملكة الإقناع ونموذج طيب من بعض ربات البيوت التي رغم جراحها ضد حمل السلاح، المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها، توعية الشباب من الجنسين عن طريق ورش العمل والندوات والمسابقات ويكون التركيز على بعض النماذج الطيبة من الشباب اللذين تركوا السلاح وعادوا للحياة المدنية رغم المغريات أو اللذين لم يفكروا أصلا في حمل السلاح رغم الضغوطات الاجتماعية والمادية بتكريمهم في المناسبات كشهر رمضان والأعياد أو إيفادهم في رحلات سياحية او عمرة مثلا في صورة جوائز تقديرية.

ومن جهته، طالب رئيس التجمع الليبي، حسن طاطاناكي، المرأة الليبية بالنزول إلى الشارع وقيادة (حركة الرفض) للجريمة المنظمة، مؤكدًا أن الشعب الليبي بكامل فئاته معني بالتصدي لهذه الظاهرة، ومحاربتها بكل الوسائل المشروعة.

وأوضح "طاطاناكي"، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الليبيين باتوا اليوم في معركة حقيقية ومشروعة ضد الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، وأنواعها، مؤكدًا أن كلُ من يتخاذل أو يتقاعس عن المشاركة فيها، هو في الحقيقة صنّف نفسه في خانة أعداء الشعب.

وتابع: "مثلما لا نقبل أن تبقى المرأة الليبية مشروع ضحية دائم للجريمة المنظمة، لانرضى بالمقابل، أن تتخلى المرأة عن مسؤوليتها في حماية الأبناء من الانحراف، أو أن تتقاعس عن أداء دورها الحيوي في تحقيق الأمن المجتمعي".

وأضاف أن معدلات الجريمة المنظمة لن  تتناقص إذا أكتفت المرأة الليبية بإقامة مؤتمرات أوندوات حول هذه الظاهرة داخل جدران القاعات، داعياً النخبة المتعلمة والمثقفة من النساء إلى النزول للميدان، وقيادة حركة الرفض ضد من يروّع المواطنين بسلاحه أو من  يتعاطى ويتاجر بالمخدرات أو من يمارس السرقة والحرابة، أو من يسطو على المال العام أو من يقوم بتهريب الوقود والنفط، أو من يرتكب فعل الرشوة  أو من يتاجر بالبشر،  فهؤلاء جميعهم يقعون اليوم تحت تصنيف الجريمة المنظمة.

واعترف رئيس التجمع الليبي للإصلاح بأن مقولة أن  الأسرة هي خط الدفاع الأول في مواجهة الانحرافات الفكرية  ليس لها وجود على أرض الواقع، راجعا أسباب ذلك  إلى التهميش غير مبرر لدور المرأة في مكافحة الانحراف، والتشكيك في قدراتها على تحصين النشء من الوقوع في براثن الجريمة.

وأكمل: "وصف المرأة أو الأم بأنها ربة بيت فحسب، هو وصف منقوص، ولا يعبّر عن المهمة الكبرى التي تقوم بها المرأة في المجتمع، فالصحيح أن نطلق عليها وصف ربة الوطن لأنها باختصار هي من تربي وتعلّم وتزرع قيم الخير والمبادىء الإنسانية في نفوس الصغار، وهي المسؤول الأول عن مستقبل الوطن المتمثل في أجياله الحاضرة والقادمة.

وأكد طاطاناكي على  قدرة  المرأة الليبية على  المشاركة بفاعلية في وضع الحلول والمعالجات للأزمات التي تعصف حالياً بليبيا متى ما أتيحت لها الفرصة وتوفرت لها الإمكانيات، حتى وإن كانت محدودة، مدللا على ذلك بمشاركتها الواسعة والنوعية  في هذا المؤتمر الذي يناقش أخطر قضية تواجهها ليبيا اليوم بحسب وصفه.

وطالب المشاركات في المؤتمر بكشف الحقائق وتقديم الإحصائيات الدقيقة عن المتضررات من الجريمة المنظمة بشكل مباشر،  واستعراض الحالات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والمعنوي في الفترة الأخيرة وإشهارها أمام  الرأي العام، داعيا إياهن ـ في ذات الوقت ـ إلى التفكيرفي الطرق والوسائل التي تمكّن المرأة فعلا لا قولا من قيادة حركة التغيير، فما تملكه المرأة الليبية من وطنية وحب لبلادها، وما يتوفر لها من مهارات وقدرات، يعززان الثقة لديها في مواجهة هذه التحديات والمخاطر، بحسب نص كلمته.  

وختم رئيس التجمع الليبي للإصلاح كلمته قائلا:  نحتاج إلى صوت المرأة الداعم لمراكز الشرطة باعتبارها القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها العمل الأمني، ومصدر الطمأنينة لنفوس المواطنين.. نحتاج إلى عقل المرأة القادر على تحصين أبنائنا من الانحراف والإجرام.. نحتاج إلى حكمة المرأة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لأفراد العائلة، .. نحتاج إلى المرأة لتكون الرقم الصعب في مواجهة خطر الجريمة المنظمة على المجتمع ومستقبل أجيالنا القادمة .

يشار إلى أن مؤتمر( واقع المرأة الليبية في ظل تفشي ظاهرة الجريمة المنظمة) الذي دعا إليه وأقامه التجمع الليبي للإصلاح، انطلقت فعاليات صباح اليوم الثلاثاء بفندق المهاري في العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة أكثر من 250 شخصية نسائية، كان من بينهن العشرات من الناشطات الحقوقيات والمحاميات والمعلمات وأستاذات الجامعات، وحضور العديد من القيادات الأمنية والمحلية.