احتجزت السلطات الإيطالية سفينة إسبانية بسبب إنقاذها لاجئين قرب السواحل الليبية واقتيادهم إلى صقلية حتى لا يأخذهم خفر السواحل الليبي.

وأمر المدعي العام في صقلية باحتجاز السفينة الاسبانية مع طاقمه بعد أن رسى في ميناء بلدة بوزالو الأحد، بتهمة "الصلة الجنائية بعملية لجوء غير شرعية".

وبدأت المشكلة عندما قامت سفينة الإنقاذ الاسبانية بالتوجه لمساعدة قاربين على بعد 73 ميلا من الساحل الليبي بعد أن تلقت إشعارا من خفر السواحل الليبي وحين أنزل الفريق الإسباني قوارب الإنقاذ إلى الماء انسحب خفر السواحل الليبي، وتوجهت السفينة الإسبانية وعلى متنها اللاجئون بحثا عن ميناء أوروبي، ولم يحصلوا على إذن للرسو على مدى يومين وحصل الطاقم يوم السبت الماضي على إذن من خفر السواحل الإيطاليين بالرسو في صقلية.

 وفي اليوم التالي أمر المدعى العام في عاصمة الجزيرة كاتانيا باحتجاز السفينة الإسبانية وطاقمها، من أجل التحقيق معهم وقال مكتب المدعي إن الفريق الإسباني انتهك الاتفاقيات الدولية التي كانت توجب تسليم المهاجرين إلى خفر السواحل الليبي.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة حيث رحبت القوات البحرية الليبية بالقرار الايطالي معتبرة أن السفينة الاسبانية خالفت "قواعد أعمال الإنقاذ في البحر لعرقلتها لإحدى عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المياه الليبية في عرض البحر المفترض أن تقوم بها إحدى دوريات حرس السواحل بتاريخ الخميس 15 مارس 2018م، وما نتج عنه من خروقات قانونية وأدبية كادت أن تلحق الأذى بالمهاجرين غ ش لولا التصرف المسؤول والمتزن لدورية حرس السواحل".

إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ادانت القرار الايطالي قائلة "إيطاليا احتجزت سفينة إنقاذ، وهددت باتهامات جنائية ضد 2 من أفراد طاقمها .. بعد رفضهم تسليم مهاجرين إلى القوات الليبية، خشية تعرضهم لسوء المعاملة".

وأضافت "يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطرا حقيقيا بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، اعتمادا على مبدأ عدم الإعادة القسرية".