تناول برنامج Géopolitis على التليفزيون السويسري RTS في حلقة نشرت على موقعه الرسمي أمس السبت 17 مارس/آذار موضوع الأوضاع في ليبيا وانتهاكات حقوق الإنسان بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد معمّر القذّافي في العام 2011، وتعرّض البرنامج إلى فيلم المخرجة الفرنسية Cécile Allegra ،التي تناول موضوع الإغتصاب خلال سبع سنوات من "الحرب الأهلية" في ليبيا .

الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان "ليبيا- تشريح جريمة" ،يمثّل عملا ميدانيا وبحثا استقصائيا دام لعدّة أشهر وسط ليبيا، حول موضوع الإغتصاب وخاصة حالات إغتصاب الرّجال في سجون الميليشيات غير النظامية التي تنتشر في جميع انحاء البلاد.

وبعد إشارة المخرجة للمزاعم التي تناقتلها تقارير إعلامية طيلة العام 2011 حول قيام عناصر من الجيش ليبيا بعمليات اغتصاب ضد المدنيين وهي المزاعم التي لم يتم إثباتها بشكل فعلي من خلال تقارير رسمية موثوقة ،تعرضّت المخرجة الى العديد من الشهادات الحية التي توثّق عمليات اغتصاب ضد المعتقلين من عناصر الجيش الليبي بعد سقوط نظام العقيد معمّر القذّافي  .

وكشف الفيلم عن إستعمال المهاجرين في عمليات الإغتصاب حيث يتم توظيفهم تحت تهديد السلاح لإغتصاب المعتقلين من المقاتلين السابقين في صفوف الجيش الليبي .

وقال التقرير المصاحب للحلقة على موقع القناة أنه "منذ سبع سنوات ضرب التحالف الدّولي ليبيا ،تحديدا في 19 مارس 2011 ،والتي غرقت من وقتها في حرب أهلية متواصلة ،حيث تخفي البلاد حقيقة قاتمة: توظيف الإغتصاب كسلاح للإخضاع" 

وقال التقرير أنّه على "أنقاض نظام القذافي، مئات الفصائل المسلحة تتقاتل من أجل السيطرة على الأرض الليبية والنفاذ الى مصادر النفط" 

مشيرا إلى أنّه "داخل هذه الفوضى تكشف  Cécile Allegra (مخرجة الفيلم) كيف تحول الإعتداء الجنسي إلى أداة للتعذيب والإنتقام يمس بصورة خاصة الرجال الذين قاتلوا تحت راية القذافي"

وقالت مخرجة الفيلم "سمعت بالتأكيد شهادات نساء لكن لا أحد ينظر في حالات الإغتصاب المرتكبة ضد الرجال"

وأضاف التقرير بالقول:" في ليبيا عندما تذكر كلمة إغتصاب، يصمت الجميع، حيث تروي Cécile Allegra: "إنه الصمت ، حرفيا، إنه موضوع محرّم بشكل مطلق"".

وأكّدت تقرير الموقع أنّه "بعد أشهر من البحث، توصلت المخرجة إلى إقناع ضحايا إغتصاب من أجل الإدلاء بشهادتهم (ياسين، الشاهد الأوّل، لم يتوقف عن القول لي لو عُرف هذا، كل عائلتي ستكون مهانةً ومهمّشةً لأجيال)"

وأشار التقرير إلى أنّ المخرجة فهمت أن "العنف الجنسي يهدف إلى خلق رجال ملاحقين بالإهانة والخوف الدائم من إنكشاف أمرهم (هذا بالضبط ما يهدف إليه الجلادون. في هذا البلد لا يمكننا المشاركة في نقاش سياسي ، ولا حتى إجتماع للحي، نحن معزولون عن الحياة السياسية والإجتماعية)" نقلا عن الشاهد ياسين.

ونقلت المخرجة شهادات صادمة عن معتقلين سابقين حيث أكّدت نقلا عن سمير وهو مقاتل سابق في صفوف الجيش الليبي قوله أنّه "في كل مكان في ليبيا، هناك سجون غير نظامية، حيث يتم إغتصاب المعتقلين بشكل دوري" على حدّ قولها. 

مضيفة بالقول "الجميع تم إغتصابهم بنفس الطريقة، بعصا مثبتة في الحائط. وإذا أراد السجناء تناول الطعام فإن عليهم التعرّض للخوزقة بالتناوب".

ويؤكّد التقرير حول الفيلم، أن المليشيات التي تسيطر على هذا السجون تقوم بتوظيف مهاجرين أفارقة من أجل القيام بعمليات إغتصاب تحت تهديد السلاح ،ويشير التقرير نقلا عن المخرجة بالقول: "في هذه السجون المؤقتة، مهاجرون يتم إستغلالهم كأدوات تعذيب، الشهادات تصف حضور أفارقة، يجبرون على القيام بعمليات إغتصاب تحت التهديد بالموت . إنه تدهور مرعب لظروف المهاجرين الذين يعبرون ليبيا".

وفي الختام تساءل التقرير عن "أي تبعات قضائية ؟" ممكنة في هذا الملف ،حيث أشار إلى أن "التحدّيات كبيرة" حيث أن "الأدلة متفرقة، والشهود الذين يختفون ،والموضوع محرّم بشكل قوي".

ونقل التقرير عن Céline Bardet مختصة دولية في القانون حاضرة في الوثائقي تتعاون مع محققين ليبيين من أجل إعداد ملف صالح أمام محكمة للعدالة تستنكر قولها "هناك الكثير يتطلب فعله .ليس هناك شيء حول ليبيا .لا يتم الحديث حولها أبدا" .

في حين تلخّص مخرجة الفيلم حديثها عن الموضوع بالقول "أتمنى أن يشكل هذا الفيلم، الذي يستقبل شهادات مباشرة، يوما ما دليلا في قضية ترفع ضد جرائم الحرب في ليبيا" وفق تعبيرها.