حث قادة المعارضة الفنزويلية، أنصارهم على تحدي الحظر الحكومي المفروض على الاحتجاجات، وتنظيم مسيرات عبر البلاد، أمس الجمعة، فيما تهدد الاشتباكات المميتة بالتصعيد، في الفترة السابقة على استفتاء دستوري مثير للجدل، مطلع الأسبوع.

وتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا خلال أشهر الاحتجاجات 100 شخص، بحلول مساء أول أمس الخميس، ومنعت حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو تنظيم مظاهرات من الجمعة إلى الثلاثاء، قائلة إن الحظر ضروري لحماية سلامة التصويت.

ولكن تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديمقراطية"، قال إنه سيتجاهل مجددًا الحظر، ويشجع أنصاره على النزول إلى الشوارع واستعادة فنزويلا، وتشمل المطالب الرئيسية للمعارضة ترك مادورو المنصب، وإلغاء الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات جديدة.

وتخضع فنزويلا وهي صاحبة أكبر احتياطي نفط في العالم، لحكم الحكومة الاشتراكية منذ 1999، وهي على حافة الانهيار وسط نقص حاد في الغذاء والدواء، وتعاني من شيوع العنف، وهناك مخاوف من أن استفتاء يوم غد الأحد لاختيار أعضاء جمعية دستورية جديدة مكلفة بإعادة صياغة الدستور، يمكن أن يدفع بالبلاد إلى المزيد من حالة الغموض.

ورفضت المعارضة ترشيح مرشحين، وشجعت المواطنين على مقاطعة الانتخابات، قائلة إنه جرى إنشاء الجمعية بطريقة تصب في صالح مادورو.

وأمرت الولايات المتحدة، أمس، بترحيل كل أفراد أسر الدبلوماسيين من سفارتها في كاراكاس، حيث استشهد مسؤولو وزارة الخارجية بوضع سياسي وأمني لا يمكن التكهن بتداعياته.