قال وزير المالية الفرنسي اليوم الاثنين إن بلاده ستجري تخفيضات جديدة في مختلف أوجه الإنفاق العام للوفاء بمستوى العجز المستهدف للاتحاد الأوروبي والبالغ 3% في 2017.

وبحسب "رويترز" قد أبلغ وزير المالية برونو لومير  النشرة الإخبارية المسائية للقناة الأولى "سنرى يوم الخميس... الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أؤكده هو أننا إذا لم نفعل أي شيء قبل نهاية العام عندئذ فإننا لن نفي بتعهداتنا الأوروبية".

وأضاف أن التخفيضات في الإنفاق العام ستشمل إنفاق الدولة والحكومات المحلية والخدمات الاجتماعية.

وقال لومير "فرنسا مخدرة بالإنفاق العام. علينا أن نخفض الإنفاق العام لأنها مسألة تخص السيادة الوطنية... سنقدم عددا من المقترحات تتعلق بالإنفاق العام كله".

وكانت حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولوند قد توقعت أن يبلغ العجز 2.8 بالمئة وهو ما يعني التقيد بالسقف الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات.

لكن القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي ذكرت أن مسؤولين بالجهاز الوطني للمحاسبات، الذي سينشر مراجعة للتقديرات يوم الخميس، يتوقعون أن يبلغ العجز 3.2 بالمئة في 2017.