قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الأربعاء، عشية قمة أوروبية إن الضريبة التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على الشركات الرقمية العملاقة ستؤثر على الميزانية الأوروبية بحيث إنها ستؤمن لها "نصف حاجتها" المالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ومستنداً إلى أرقام قدمتها المفوضية، أضاف الرئيس الفرنسي الذي يزور هولندا، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، إن هذه الضريبة ستتيح موارد جديدة للسياسات الأوروبية، من دون الاضطرار إلى مطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد بتقديم مزيد من الموارد.

وأمضى ماكرون مساء الأربعاء في لاهاي في محاولة منه لإقناع رئيس الحكومة الليبرالي بدعم مشروعه الخاص بإصلاح منطقة اليورو وإنشاء ميزانية أوروبية وهو موضوع سيكون محور المناقشات يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

وأكد روتا المؤيد لسياسة الانضباط المالي أنه لا يريد لبلاده التي تُعد بالفعل مساهماً فعالاً في الميزانية الأوروبية، أن تدفع مزيداً من الأموال، وعبّر عن أمله في أن تكون المساعدة الأوروبية للبلدان التي تواجه صعوبات مشروطة بسياسات إصلاح معمقة أو باحترام قيم الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال حول المنافسة الضريبية في أوروبا، دعا ماكرون إلى مزيد من "التقارب والتضامن" داخل الاتحاد الأوروبي.

وتريد فرنسا إقناع شركائها خلال القمة الأوروبية، بأن يلتزموا تعزيز منطقة اليورو وإكسابها "قدرة مالية" من أجل مساعدة أي بلد في حال حصول أزمات، ولكن أيضاً بهدف الاستثمار في قطاعات المستقبل.

وتأمل باريس في تبني خريطة طريق خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في يونيو (حزيران) بشأن هذه القضية مع اقتراب الانتخابات الأوروبية في مايو (أيار) 2019.

وقبل اجتماعه مع روتي، توجه ماكرون إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ لاهاي مقراً.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الزيارة تأتي "في سياق الأزمة السورية وهجوم سالزبري"، في إشارة إلى شكوك تسري حول إمكان أن يكون سلاح كيماوي قد استُخدم في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وإلى قضية تسميم جاسوس روسي سابق على أراض بريطانية واتهام روسيا بالمسؤولية عن ذلك.