أصدرت حكومة غينيا كوناكري أمرا بحظر الاستغلال التقليدي للذهب والألماس في البلاد. ونصت وثيقة مشتركة وقعها يوم الجمعة كل من وزير إدارة المجال واللامركزية "الحسن كوندي"، ووزير المناجم "كرفالا بانساني"، على "تعليق أي نشاط استغلال للذهب والألماس على التراب الوطني إلى حين إشعار آخر".  

وأضافت الوثيقة أن "السلطات الإدارية والمحلية، علاوة على المصالح الأمنية مكلفة بتطبيق هذا القرار". وأشارت الحكومة إلى أن "قرار الحظر ينبع من الحرص على توفير السلامة داخل المناجم".

وشهدت بعض المناجم التي يتم استغلالها تقليديا أي يدويا دون اكتراث بتدابير السلامة في غينيا انزلاقات أرضية تسببت في سقوط قتلى. ومع اقتراب موسم الأمطار (يوليو/ تموز - أغسطس/ آب) يقوم عدد كبير من الناس في غينيا الاستوائية باستغلال الذهب والألماس للحصول على أرباح كبيرة ما يؤثر بصفة سلبية على النشاط الفلاحي، ويعتبر هذا النشاط مصدر دخل 80 بالمائة من السكان.

واتخذ نفس القرار في غينيا سنة 2011 ما أثر بصفة إيجابية على الإنتاج الفلاحي لالتجاء السكان إلى النشاط الفلاحي بدلا عن مناجم المعادن الثمينة.