اعرب المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة عن ترحيبه بحوار جنيف الذي عقد في الفترة من 12 الى 14 من الشهر الجاري والذي ضم عشرات الشخصيات الليبية.
وقال سلامة في تغريدة له بموقع "تويتر" "الشكر الصادق لمركز الحوار الإنساني بجنيف لإتاحة فرصة الإلتقاء بكوكبة واسعة من الشخصيات الليبية من مختلف التوجهات للتداول المعمق في شؤون بلادهم العزيزة وشجونها".
وكان المشاركون في حوار جنيف الذي اختتم اعماله امس الأربعاء اكدوا على "ضرورة توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتعزيز فعاليتها لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وذلك سعيا للوصول في اقرب وقت إلى مرحلة التعافي والتأسيس الدائمة".
ودعا المشاركون في حوار جنيف في بيانهم الختامي الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منها "إلى إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي يقبلها مجلس النواب ومجلس الدولة مطالبين لجنتي الحوار التابعتين للمجلسين بإطلاق دورة مشاورات أخيرة تحت إشراف المبعوث الاممي وفق مهلة زمنية محددة".
وشدد البيان على ضرورة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية كشرط لاستعادة مقومات الدولة القوية والآمنة والسيدة" ورحب البيان بكل المساعي الرامية لتحقيق هذه الغاية.
وتابع البيان انه "بعد تدارس ما ورد في خطة المبعوث الاممي حول الملتقى الوطني"فان المشاركون في حوار جنيف يؤكدون "على أهميته كمسار تشاوري للوصول للتوافقات التي تقتضيها المرحلة الدائمة وعلى أهميته في دفع مسار المصالحة الوطنية لتثبيت قيم العيش المشترك واستعادة مقومات الدولة وتنظيم هيكلية مؤسساتها على أن لا يكون الملتقى الوطني بديلا عن استحقاقات خطة العمل المعلنة (أي الاتفاق السياسي والدستور والانتخابات) بل معززا ومعاضدا لها وكذلك على أن يتم تحديد مضامينه وأهدافه والياته ومن يشارك فيه والنتائج المأمولة منه بما يضمن عدم تحوله لمدخل إلى مرحلة انتقالية أخرى لا ندري متى تنتهي".
ولفت البيان إلى "أهمية إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية تأسيسا لمبدأ التداول السلمي على السلطة وذلك بالضرورة بعد استيفاء كل شروطها التشريعية والأمنية والسياسية والفنية بما يضمن القبول الأوسع بنتائجها ومن بينها قانون انتخابي توافقي".
وأشار البيان إلى ضرورة حماية العملية السياسية الليبية والتصدي لكل أشكال التدخلات الإقليمية والدولية التي من شأنها تعميق الانقسام وتغذية النزاع" مطالبا "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في الحفاظ على موقف منسجم مع التزاماته بمساعدة الليبيين على الوصول إلى حل ليبي مستقل".
وطالب البيان "بدعوة مختلف الأطراف السياسية والقيادات الاجتماعية للمضي قدما في مصالحة وطنية شاملة تعالج الاشكاليات العالقة وتضمن لكل الليبيين حقوق المواطنة الكاملة بما في ذلك عودة النازحين والمهجرين".
وثمن البيان "الدور الذي قامت وتقوم به البلديات لتقديم الخدمات وتخفيف معاناة المواطن الليبي" داعيا "كافة السلطات للعمل على توفير ميزانية عاجلة لحل المختنقات الراهنة التي تواجهها البلديات".
وحث البيان "مصرف ليبيا المركزي على إيجاد حل سريع يسمح بتوفير السيولة للمصارف التجارية وبمعالجة ارتفاع الأسعار من خلال مواجهة سعر صرف الدينار الليبي في أسرع وقت".
ودعا البيان "الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على الأرصدة والأصول الليبية في الداخل والخارج ووضع آلية رقابية على أوجه الصرف مما يمنع تواصل ذوبانها".