أظهر استطلاع للرأي نشره معهد كوينيبياك، أمس الثلاثاء، بعد إطلاق النار أخيراً داخل ثانوية في فلوريدا، أن ثلثَي الأمريكيين يؤيدون قوانين أشد صرامة في ما يتعلق بالأسلحة النارية، ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحاً منذ العام 2008.

واستناداً إلى هذا الاستطلاع الذي شمل 2449 أمريكياً بين 16 و19 فبراير(شباط)، فإن 66% من الأمريكيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31% يعارضون ذلك.

وبذلك، يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما كان 59% من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة (مقارنةً بـ36%).

وحسب أرقام المعهد، فإن "الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الأسلحة لم تتجاوز 54% بين عامي 2008 و2015.

ووفق الاستطلاع المنشور الثلاثاء، فإن أمريكيين اثنين من أصل ثلاثة (67%) يعتبران أيضاً أن "من السهل جداً" حالياً شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59% في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد إطلاق النار في لاس فيغاس الذي أودى بحياة 58 شخصاً في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، و55% في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أمريكيين (75%) أنه يجب على الكونغرس الأمريكي "بذل المزيد" للحد من العنف المسلح، مقارنةً بـ67% في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقد يُنعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بتعبئة إثر إطلاق النار الأربعاء الماضي داخل ثانوية في باركلاند، في محاولة منهم لإدانة الطبقة السياسية الأمريكية المتقاعسة رغم تكرّر عمليات إطلاق النار داخل المدارس خلال السنوات الأخيرة.

ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديموقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح. ففي حين أن 86% من الديموقراطيين يؤيدون قوانين أكثر صرامة، فإن 34% فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الرأي.