دافع الرئيس السوداني عمر البشير عن قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا قبلية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد حركات التمرد، وعدّها لها الفضل في حسم التمرد في جنوب كردفان، مستنكرا انتقاد القوى السياسية لها، مجددا تعهده بإنهاء التمرد في بلاده بنهاية العام الحالي، في وقت أكد فيه الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس استمرار انتشار الميليشيات والإجرام واللصوصية، وقال إنها مصدر قلق كبير في الإقليم، بعد توقف القتال بين الأطراف الرئيسة في النزاع خلال الأسابيع الأخيرة، فيما وصفت حركة العدل والمساواة المعارضة تقرير البعثة بأنه فاقد للمصداقية ويجافي الواقع.
وعبر الرئيس السوداني عمر البشير، لدى تسلمه من رئيس البرلمان رد الهيئة التشريعية القومية على خطابه الذي أودعه منضدة الهيئة، عن تقديره لجهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الدفاع عن مكتسبات البلاد، مستنكرا انتقادات القوى السياسية لقوات الدعم السريع التي قال إنها استطاعت أن تحسم التمرد في مناطق جنوب كردفان وولايات دارفور.
وأضاف «جريمة قوات الدعم السريع في نظر هذه القوى أنها حسمت التمرد»، وقال «هذه القوات قدمت 163 شهيدا وعددا من الجرحى خلال خمسة أشهر».
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي لمدة شهر، قبل أن تطلق سراحه في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب انتقادات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، في وقت ما زالت تعتقل فيه رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، لانتقاداته هو أيضا لهذه القوات، وينتظر أن يقدم إلى المحاكمة.
وأكد البشير قيام الانتخابات في موعدها المحدد في أبريل (نيسان) المقبل، وقال إنها التزام دستوري. وأضاف «لا يوجد تأجيل للانتخابات»، موجها مفوضية الانتخابات للقيام بدورها الكامل.
من جهة أخرى، قال الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، في بيان له أمس بعد أن أطلع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأسبوع الماضي على تطورات الوضع في دارفور وجهود الوساطة، إن انتشار الميليشيات والإجرام واللصوصية ما زالت تشكل مصدر قلق كبير في الإقليم، رغم توقف القتال بين المتحاربين الرئيسين في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن إنجازه لنزع سلاح الميليشيات من أجل تحقيق السلام في دارفور، مؤكدا استمرار العنف بين المجتمعات المحلية والقبائل التي تتنافس على الموارد والانتقــــــــام في ما بينها.
وقال شمباس إن تدهور الأمن وما تفرضه القوات المسلحة السودانية والميليشيات والحركات المسلحة ما زال يشكل تحديات أمام توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
وأوضح أن بعثته تعمل جاهدة على تعزيز قدرتها لتوفير الحماية للمدنيين الذين يلجأون إلى مقارها. وقد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوشا) الأسبوع الماضي عن تردي الأوضاع في بعض مناطق شمال وجنوب دارفور بسبب القتال بين القوات السودانية والمتمردين، والذي أدى إلى تشريد أكثر من 4 آلاف مواطن منذ بداية العام وحتى يوليو (تموز) الحالي.
ودعا الممثل الأممي مجلس السلم والأمن الأفريقي لأن يوصي مجلس الأمن الدولي بتمديد التفويض الممنوح لبعثة يوناميد لمدة عام آخر، وقال إنه يعمل مع الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان لوضع تنسيق جهود الوساطة وفق التفويض الممنوح له من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة المعارضة جبريل بلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقرير بن شمباس تنقصه المصداقية، ويؤكد كل ما قيل في حق بعثة «اليوناميد» من قبل أطراف دولية بأنها تغض الطرف عن بعض تصرفات الميليشيات التابعة للحكومة السودانية.
وأضاف «(اليوناميد) تقدم تقارير تجافي الحقيقة، وغضت الطرف عن قصف الطيران الحكومي خلال عام كامل والذي ما زال مستمرا، إلى جانب انتهاكات وجرائم قوات الدعم السريع».
وقال إن حديث الممثل الخاص للبعثة المشـــتركة بن شمباس عن توقف القتال بين الأطراف الرئيســــة ينفي ضمنيا ما قامت به الميليشـــــــيات التابعة للحكومة في شرق جبل مرة ومنـــــاطق في شمال وجنــــوب دارفـــــور إلى جـــــــــانب القصف الحكومي.
وأضاف «لقد دارت معارك كبيرة بين القوات الحكومية وميليشـــياتها مع المتمردين في الآونة الأخيرة، وما استشهاد القائد علي كاربينو إلا دليل على عدم مصداقية تقرير رئيس البعثة المشتركة».
وتابع «بن شمباس حاول أن يعفي المؤتمر الوطني الحاكم من مسؤولياته عن الجرائم التي ترتكب يوميا في دارفور»، وقـــــال إن الميليشيات هي التي تنهب المواطنين وهي التي ترتكب هذه الفظائع، وفي مقدمتها ما يسمى بقوات الدعم السريع، مطالبــــــــا بن شمباس بالدقة في نقل المعلومات وتحميل النظام المسؤولية في دعمه للميليشـــــــيات وتسليح القبائل ليقـــاتل بعضها بعضا.
ودعا بلال مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة القيام بعملية تقييم وتقويم لأداء عمل بعثة «اليوناميد»، وقال إن حركته تؤيد المطالب التي أصدرتها أطراف دولية بضرورة التحقيق حول عمل البعثة المشتركة في دارفور، والتقارير التي تقدمها إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف «نطالب المجتمع الدولي بأن يحمل اليوناميد مسؤولية القيام بدورها في حماية المدنيين في دارفور، وإذا فشلت فعلى مجلس الأمن الدولي النظر في عمل البعثة بأن يتم تعيين آخرين أو زيادة عدد القوات ودعم القوة الموجودة».

*نقلا عن الشرق الأوسط