طالبت الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، كل من منظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتها لإطلاق سراح رفاقهم من أسرى المصالحة الوطنية التي ألقت قوة الردع الخاصة القبض عليهم مؤخرا بالتنسيق مع (الكتيبة 301 وكذلك الكتيبة 12 مشاة).

وأكدت الجبهة في خطاب وجهته إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، أن معاقبة أي طرف يخل بالتزاماته أصبح ضرورة ملحة لضمان الحوار السياسي سبيل وحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ 7 سنوات، مشيرة إلى أن أنصار النظام الجماهيري الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب، والقتل على الهوية، والسجن تحت سطوة مليشيات مسلحة لا يردعها قانون سماوي ولا أخلاقي وهجروا من ديارهم بغير حق طيلة السنوات السبعة المنصرمة لكنهم أمام ما تمر به ليبيا من أزمات عضوا على جراحهم، ومدوا أيديهم لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية، ومع هيئة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي من أجل الحوار، ونبذ العنف بكافة أنواعه، وقدموا المبادرات، وانخرطوا في حوار جاد رغم صعوبته نظرا لما تعرض له هذا الجزء الهام من الشعب الليبي من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف البيان، أنه وعلى الرغم من أن أنظام النظام الجماهيري آثروا الحوار على القتال، والحوار داخل الوطن لا خارجه، تم ومن قاعة الحوار الغدر بهم واقتيادهم إلى سجون المليشيات، وإلباسهم ملابس المجرمين، وفي غياب الحجة والبرهان وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب لإجبارهم على اعترافات كاذبة لتسويقها للرأي العام الذي عجزوا على أن يقدموا له الأمن والأمان في ظل ظروف اقتصادية قاسية، مؤكدا أن هذا السلوك الإجرامي يقوض أي جهد لحوار قادم، ويسحب الثقة تماما من الأطراف التي ارتكبت هذه الجريمة والتي ترى في نفسها أنها شريك في حلحلة الأزمة الليبية سلميا.

وكانت قوة الردع الخاصة، قد أعلنت في وقت سابق من صباح الاثنين الماضي، القبض على مجموعة تابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا.