أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، "لوكالة الأنباء الليبية" أنه لم يعرقل الاتفاق السياسي، مبينا أنه ليس عضوا في لجنة الحوار حتى يعطله. وأضاف عقيلة لـ(وال)، أنا عضو في البرلمان ورئيسه، وحضرت الجلسات طوال الأشهر الماضية، والحقيقة أن من يعرقل الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون، لأن غيابهم يعطل اتخاذ قرار حول الحكومة من خلال تحججهم بالمشاكل البسيطة ورفض الحضور”.

وأكد المستشار، أنه لا يخشى العقوبات الدولية التي لوحت بعض الأطراف الدولية بخصوصه، مبينا أنه لا يملك أرصدة في الخارج أو الداخل وأن هذا الخطاب يعتبر نوعا من الإكراه المعنوي. وشدد عقيلة على حرية جميع الأعضاء في مجلس النواب في آرائهم، وأنه لا يمكن لأي كان أن يفرض رأيه عليهم أو يصادر حريتهم المستمدة من الشعب الليبي.

وأوضح المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أنه مؤيد للاتفاق السياسي بشرط تنفيذه باحترام الإعلان الدستوري، مبينا أن نقل السلطة يحتاج التعديل لا سيما وأن بعض اختصاصات الحكومة خاصة بمجلس النواب. الجدير بالذكر أن بعض التقارير أشارت إلى احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي لعقوبات على فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بوصفه معرقلا للحوار والوفاق، وأدرج اسمه في هذه التقارير بالإضافة إلى رئيسي المؤتمر المنتهية ولايته وحكومته.