أبدت أسرة اللواء التهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي سابقا، استغرابها تجاه طلب الاتهام الصادر عن مكتب الادعاء بمحكمة الجنايات الدولية بحق اللواء التهامي، بالرغم من كونه محصناً ومشمولاً بقانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي. خاصة مع اتجاه ليبيا في الوقت الراهن نحو تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب.

وأوضحت الأسرة في بيان أطلعت عليه بوابة أفريقيا الإخبارية، أن اللواء التهامي
يقيم داخل بلاده ليبيا، بشكل معزز مكرم بين بني وطنه وقبيلته المجاهدة ورفلة، على حد قولها. ونقلت الأسرة، أن اللواء يعلن أنه على "استعداد كامل للمصالحة مع أي شخص يعتقد ان لديه مظلمة وفقاً للعرف 
الاجتماعي الليبي او القانون الليبي لثقته الكاملة في نزاهة المحاكم الليبية واستعداده للمثول أمام القضاء الليبي العادل وفقاً للقانون"، كما وأنه "كفرد وطني مخلص عمل بكل تفاني من اجل استقرار وامن وطنه ومحاربة الظواهر الهدامة الظلامية كداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، والتي يطلع العالم إلى بمحاربتها والقضاء عليها".