أكد مدير عام مؤسسة العدالة أولا " حسن طاطاناكي " أن أي دولة تحارب الإرهاب لا يمكن أن تدافع عن أفراد ينتمون لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود كالقاعدة وداعش والإخوان المسلمين، لأن هؤلاء الأفراد في الحقيقة لا ينتمون إلى الوطن الذي يحملون جواز سفره، وإنما ينتمون عقائدياً إلى تلك التنظيمات ويتلقون الأوامر من قادتها، وبالتالي لا تترتب على الدولة أي مسؤولية سياسية أو قانونية في حالة قيام أحد أفراد تلك الجماعات بعملية إرهابية في الخارج، مثلما لا يحق للدولة أيضاً المطالبة بالإفراج عن المتهمين بالانتماء لتنظيمات مصنفة دوليا وإقليمياً على أنها تنظيمات إرهابية.  

وقال " طاطاناكي فى بيان صادر تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أن في ليبيا على سبيل المثال، هنالك الكثير من الأشخاص الذين يحملون جنسيات تونسية وسعودية ومصرية وجزائرية، وحتى جنسيات أوروبية،  تمّ اعتقالهم بتهمة الانتماء لداعش والقاعدة وأنصار الشريعة، ولم نسمع أو نقرأ أن  وزارات الخارجية في هذه الدول خاطبت الخارجية الليبية بضرورة الإفراج عن أولئك الأشخاص، بالمقابل أيضاً لن تستطيع ليبيا مقاضاة هذه الدول عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها حملة الجنسيات المذكورة فوق أراضيها، فى إشارة للموقفين اللييين الاثنين لدي أجهزة الأمن فى المملكة العربية السعودية واختبائ الثالث فى قنصلية ليبيا بمدينة جدة.

وأوضح مدير عام مؤسسة العدالة أولا أن الدول ذات السيادة  تدافع عن مواطنيها، ولا تدافع عن التنظيمات العابرة للحدود، والدبلوماسية الفاعلة هي من تضع مصلحة الوطن أولاً، ولا تتورط  في الدفاع عن الإرهاب. ويتوجب على جميع الدول العربية أن تعتمد قاعدة ضمنية وهي أن كل من ينتمي للتنظيمات الإرهابية تسقط عنه تلقائياً جنسية الدولة التي خرج منها ويصبح خاضعاً لقانون الدولة التي توجّه إليها.