أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة رفضها القاطع لقرار ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستورية القاضي بالاستيلاء على اختصاصات المؤسسة وواجباتها ومسؤولياتها.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها إن ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية “ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات المؤسسة الوطنية للنفط في إدارة القطاع”.

وبحسب البيان فإن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الموحدة مصطفى صنع الله قال: “لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير (..) لقد تجاوز هذا المجلس سلطاته”.

وأوضح صنع الله أن “مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في البلاد هو وحده من له القدرة على إجراء مثل هذه التغييرات” لافتا إلى أن “سلطات مؤسسة النفط وواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تستند على النظام الأساسي الذي صدر عن السلطة التشريعية في ذلك الوقت بموجب القانون رقم 24 لسنة 1970 ميلادي، والمعدل بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 ميلادي".

وأشار صنع الله في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية إلى موقف المؤسسة الرامي منذ فترة طويلة إلى تشكيل حكومة وفاق حقيقية قادرة على إدارة شؤون البلاد ورعاية كل الليبيين.

وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط واجبها إدارة الموارد النفطية في البلاد لصالح كل الليبيين حتى يصل الليبيون إلى تسوية سياسية، مؤكدا أن الإدارة السليمة لموارد ليبيا النفطية أمر حيوي وبالغ الأهمية والخطورة.