قال وزير التجارة التونسي الأسبق القيادي في حركة نداء تونس والخبير الاقتصادي محسن حسن إن تصريح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لتونس المتعلق بتعويم الدينار واعتماد سياسة صرف مرنة اعتبره توجها خطيرا لابد من دراسة تأثيراته المنتظرة خاصة في ظل عدم قدرة الصادرات على الاستفادة من تراجع قيمة الدينار امام اهم العملات الأجنبية.

وأضاف حسن «اعتقد ان هذا الخيار الذي يعني عدم تدخل البنك المركزي لتعديل سوق الصرف ستكون له تداعيات سلبية خاصة على المدى القصير حيث سيرتفع التضخم وتتراجع المقدرة الشرائية للمواطن والمقدرة التنافسية للمؤسسة الى جانب ارتفاع خدمة الدين وهو ما يعني مزيدا من المتاعب للمالية العمومية».

وأردف أن «رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الذي توقع نسبة نمو في حدود 2% السنة الحالية وأقر بحدة الاختلالات على مستوى المالية العمومية، تقدم بمقترحات لإزالة العقبات امام تطور النمو والحد من العجزين وتقليص اللجوء للتداين، مشددا على ضرورة التسريع من نسق الإصلاحات الاقتصادية».

وقد انهى فريق من صندوق النقد الدولي مشاورات مع الحكومة التونسية انطلقت منذ 30 نوفمبر واستمرت الى يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، بما سيمكّن تونس، في حال صادق  مجلس ادارة الصندوق من سحب 320 مليون دولار (6,793 مليون دينار) في اطار البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.

وأكّد رئيس الوفد أنّ السلطات التونسية عبّرت عن التزامها باتخاذ اجراءات ''مصيرية'' قبل مناقشة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي قرار منح تونس الموافقة على سحب هذه التمويلات، موصيا بضرورة اعتماد الحكومة خطة جبائية ومخطّط لإصلاح الوظيفة العمومية وتقليص دعم الطاقة واصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

يذكر أن سعر صرف الدينار التونسي تراجع إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ سنوات، إلى 2.51 دينار للدولار الواحد، مقارنة مع 1.34 دينارا قبيل بدء الثورة قبل 6 أعوام.