أعلن نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري, اليوم الثلاثاء 21 فيفري/فبراير 2017, إمكانية تنفيذ إضراب عام في قطاع الصحافة و الإعلام خلال الأيام المقبلة احتجاجا على المنشور الحكومي عدد 4 الصادر مؤخرا, والذي صنف في خانة التضييق على حق النفاذ للمعلومة و تهديد حرية الإعلام.
و قال البغوري, في حوار إذاعي, إن نقابة الصحفيين التونسيين بالتنسيق مع شركائها من هياكل المهنة بصدد تدارس الخطوات التصعيدية الممكن تنفيذها ضد حكومة الوحدة الوطنية لإسقاط المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي/يناير 2017.
و ينص المنشور الحكومي عدد 4 على عدم إدلاء الأعوان العموميين بأية معلومة أو الإفشاء بسر مهني أو التصريح للصحافة و وسائل الإعلام سواء شفهيا أو كتابيا حول مواضيع تهم المؤسسات الراجعين لها بالنظر دون إذن و تفويض مسبق من مديريهم.
و يأتي تلويح نقابة الصحفيين التونسيين بتنفيذ إضراب عام للتصدي للمنشور عدد 4 على خلفية عدم تفاعل حكومة الشاهد مع طلب هياكل المهنة السحب الفوري للمنشور انف الذكر و إثر إطلاق عدد من الصحفيين حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت شعار "سيب (أفرج عن) المعلومة".
و تتهم هياكل الصحافة و الإعلام في تونس حكومة الشاهد بالسعي إلى ضرب مكسب حرية الإعلام عبر إعادة تكريس منظومة هرسلة الصحفيين أثناء أداء مهامهم و حرمانهم من حقهم في النفاذ للمعلومة, خاصة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة.
و تطالب هياكل الصحافة و الإعلام في تونس بالمحافظة على حرية الإعلام باعتبارها المكسب الوحيد تقريبا الذي تحقق بعد سقوط نظام بن علي في 14 جانفي/يناير 2011, و فق ما يعتبره العديد من صحفيي تونس.
و يعاني قطاع الصحافة و الإعلام في تونس من عديد الإشكاليات, و على رأسها عقود الشغل غير القانونية و تردي المنظومة الاجتماعية و المالية لعدد من المؤسسات الإعلامية و للمشتغلين فيها على حد السواء, مما أدى إلى غلق عدد من المؤسسات و مصادرة أخرى, في حين يخيم شبح الإفلاس على البعض الآخر.