تتوجه أنظار المصنعين في مالطا إلى الجزائر لتعويض خسارة أعمالهم المفقودة في ليبيا التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.

واحتلت الجزائر المركز الأول للأسواق جديدة في عملية تحديد خصائص شركات التصنيع التي تديرها شركة "مالطا للتجارة"، وهي شراكة بين الحكومة وغرفة مالطا للتجارة والصناعة والقطاع الصناعي.

وأظهرت النتائج التي نشرت أمس أن ليبيا كانت ثالث أكبر سوق للصادرات في مالطا لشركات التصنيع في عام 2015، بعد إيطاليا وألمانيا.

وأفاد التقرير بأن "الاهتمام الشديد بالسوق الجزائرية يعزى جزئيا إلى الصعوبات التي يواجهها العديد من المصدرين المالطيين في السوق الليبية". وتلت الجزائر تونس وإيطاليا كأسواق تصدير جديدة.

وتكشف النتائج أيضا أن 16 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة، تنبأت بزيادة عدد الموظفين في عام 2017.

فيما توقع الباقون أن تبقى القوى العاملة لدى شركاتهم مستقرة، في حين لم يتوقع أي منها تخفيضا في الموظفين.

وقالت "مالطة للتجارة" إن أكبر عائق أمام التصدير هو تكلفة شحن البضائع إلى خارج البلاد، واعتبر المستطلَعون أن هذا يشكل "دائما" عائقا.

وتبعت ذلك المشكلة الثانية من حيث الأهمية : العثور على العملاء والوكلاء.

وتمثلت عوائق الصف الثالث والرابع التي حددها المستَطلعون في تكلفة المواد الخام والقدرة التنافسية للأسعار، على التوالي. وجاء نقص العمال المهرة في المرتبة الخامسة.

وفيما يتعلق بتمويل التجارة، خلصت الدراسة إلى أن عدم القدرة على فتح خطابات الاعتماد هو أكثر المشاكل التي تواجهها الشركات المصنعة، تليها "متطلبات الضمانات" و "محدودية الحصول على المساعدة المالية".

غير أن الدراسة خلصت إلى أن الشركات ذات النسبة العالية من الصادرات لديها مشاكل أقل في تمويل التجارة من نظيراتها التي لها حصة تصديرية صغيرة.

وأجريت الدراسة في النصف الثاني من عام 2016 وتتبع دراسات قطاعية مماثلة من قبل "مالطا للتجارة".

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة