أعلنت السلطات الألمانية أنها بدأت تشكيل لجنة لتقصي حقائق مستقلة للنظر في شبهة فساد داخل أحد المكاتب المختصة في شؤون اللاجئين، بعد اكتشاف عملية تقصير تنظيمية وسوء تصرّف من طرف بعض الأفراد، من بينهم المديرة السابقة لفرع المكتب الاتحادي للهجرة في ولاية بريمن.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنه من الممكن أن يكون قاضي سابق رفيع المستوى أو المجلس الأعلى للمحاسبات على رأس هذه اللجنة.

وتم الإعلان يوم الجمعة الماضي أنه يشتبه في أن المديرة وخمسة أشخاص آخرين منحوا حق اللجوء في 1200 حالة على الأقل في الفترة بين عامي 2013 و2016 على الرغم من أن الشروط لم تكن مستوفاه، الأمر الذي قد يقود إلى شبهة الارتشاء.

يذكر أن مكاتب الهجرة في عدد من الدول تلحقها في بعض الفترات اتهامات إما بالتقصير أو في تجاوز القوانين المحلية أو في سوء التصرّف المالي بغاية المنفعة الخاصة، ما خلّف ردود فعل منددة على اعتبار القضية إنسانية بحتة ولا تجوز فيها مثل هذه التجاوزات.