قال وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق الوطني "محمد الطاهر سيالة" في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، إن الدخل السيادي في احتياطي ليبيا "النفط، والضرائب، والجمارك"، لا يجوز لأي كان التصرف فيه، موضحا أن السلطة المخولة باعتماد الميزانية هي السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، فيما تختص السلطة التنفيذية -حاليا المجلس الرئاسي- بإعداد الميزانية ومن ثم عرضه اعلى نواب الشعب وبدورهم يخولون التنفيذية لاستقطاع جزء من المال الاحتياطي وهو حق لكل الناس، لسنة مالية واحدة، مشيرا إلى أن هذه الآلية معطلة في ليبيا، نتيجة عدم التئام مجلس النواب ووصوله للنصاب وعدم انتظام جلساته، مما أصبح يشكل معضلة.

وتساءل سيالة كيف يمكن للمجلس الرئاسي توفير احتياجات الليبيين من تعليم وصحة وغيرها من الضروريات، دون أن يعد أو يملك ميزانية.

وأوضح "سيالة" في حديثه مع بوابة أفريقيا الإخبارية في العاصمة المصرية القاهرة، أن آلية اعتماد الميزانية كانت بمبادرة ما يسمى باجتماع "لندن"، حيث تقابل في الاجتماع المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، ودول شركاء ليبيا للبحث عن حل للأزمة الليبية، حيث تمت إثارة موضوع الميزانية، وكانت حينها معضلة كبيرة، وخلص الاجتماع إلى أن المادة التاسعة في الاتفاق السياسي تنص أنه في حال تعذر اعتماد الميزانية، تخول الفقرة السادسة من المادة التاسعة من الاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية أن المجلس الرئاسي يقر وينفذ ميزانية طوارئ، بحيث تتعامل مع احتياجات الليبيين بشكل مستعجل "طوارئ" ومؤقتة، وتم العمل بهذه المادة بموافقة ديوان المحاسبة الجهة الرقابية على الصرف، ومصرف ليبيا المركزي، ومباركة المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي، وجري عرض ميزانية تقدر بـ أكثر من 37 مليار دينار ليبي وتم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي، وتم ضخ جزء منها لمقابلة احتياجات "2017".

وأشار وزير الخارجية المفوض والمشارك في اجتماع دول جوار ليبيا بالقاهرة اليوم السبت، أن على الليبيين معرفة ما جرى ليس تجاوزا لسلطة مجلس النواب، وحال انعقاد جلسة البرلمان حينها يمكنه النظر في الميزانية، وفي كل القوانين، هناك الظروف الطارئة، وسيكون الصرف في الميزانية بشكل تدريجي، معربا عن أمله في أن يكون الصرف من دخل النفط الحقيقي وليس من المدخرات.

كما تطرق "سيالة" لمساعدة دول الجوار في خروج ليبيا من أزمتها الحالية، قائلا نحن كما ذكرنا دائما، أن المجلس الرئاسي ليس طرفا في الحوار الليبي، إنما مخرج من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، ويرحب بأي مبادرات أو رؤى لإقناع الأطراف الفاعلة أن تلتقي وتجد حلا للمشكلة الليبية، وفي غياب توافق ستبقي المعاناة مستمرة، ونحن نرحب بكل الجهود المبذولة لإقناع الأطراف الليبية، باللقاء أولا، وإقناعهم للوصول لحل، وفي هذا الإطار تجري مساعي جزائرية ومصرية ومساعي تونسية بعد مبادرة الرئيس التونسي.

وأكد سيالة في ختام لقائه مع بوابة أفريقيا الإخبارية حول سؤالنا حول تقيمه دور المبعوث الأممي لليبيا الألماني "مارتن كوبلر" ، قائلا بلا شك أن لكوبلر دور إيجابي، ولا يوجد أي كمال في محاولات وهي عبارة عن اجتهادات وهو قابل للخطأ والصواب، والنجاح مرهون بين الطرفين، ونحن نأمل أن ينظر الليبيون لوطنهم الذي سيكون المتضرر الوحيد، والتنازلات تقدم للوطن لأجل الأجيال القادمة.