حكمت محكمة في مالي بالسجن 10 سنوات بحق قائد الشرطة السابق محمد علي توري ببتر أطراف معتقلين تطبيقا لتفسير متشدد للشريعة الإسلامية أثناء سيطرة المتشددين على شمال البلاد في عامي 2012 و2013.

وهذه المحاكمة التي بدأت الجمعة هي الأولى التي تنظرها محكمة وطنية في مالي ضد المتطرفين الذين سيطروا على الشمال الصحراوي بعد انتفاضة الانفصاليين الطوارق.

وكان توري قائدا للشرطة في مدينة جاو بشمال البلاد خلال فترة حكم المتشددين التي دامت عشرة أشهر. وقال محاميه عمر أبوكار سيديبي لرويترز إن المحكمة أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال "نعتزم الاستئناف" على أساس أن متطرفين آخرين ارتكبوا أعمالا وحشية لم يقدموا للمحاكمة.

لكنه أضاف أن توري "حصل على حكم مخفف إذ كان من الممكن أن يحكم عليه بالإعدام. وكان الادعاء طالب بسجنه مدى الحياة".

ومن حيث المبدأ تطبق مالي أحكام الإعدام لكن لم ينفذ أي حكم من هذا النوع منذ التسعينيات.

وبالإضافة للبتر كان المتشددون في مالي ينفذون أحكام الرجم والجلد في العلن عقوبة على الزنا وغيرها من الأفعال.