يواجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، تصويتاً بسحب الثقة اليوم السبت، بشأن اتفاق تاريخي أبرمه لحل الخلاف المستمر منذ عقود مع مقدونيا بشأن أسمها.

وكان تسيبراس ورئيس وزراء مقدونيا زوران زائيف، أعلنا عن تسوية للنزاع المستمر منذ 27 عاماً على اسم الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان الأسبوع الماضي، حيث قالا إنهما اتفقا على الاسم الجديد وهو جمهورية "مقدونيا الشمالية".

وتقدم حزب الديمقراطية الجديدة المعارض المحافظ باقتراح سحب الثقة. ويرى الحزب أن الاتفاق، الذي يسمح للبلد المجاور بالاحتفاظ باسم مقدونيا مع إضافة التصنيف الجغرافي "الشمالية"، ينتهك المصالح الوطنية.

ويصر القوميون اليونانيون على أن اسم "مقدونيا" خاص بمقاطعة يونانية قديماً وحديثاً، ويجب ألا يستخدمه بلد آخر.

ويمتلك رئيس الوزراء اليساري تسيبراس 154 صوتاً من بين 300 صوت في البرلمان ويتوقع أن ينجو من التصويت. وقال شريكه الأصغر، بافلوس كامينوس من حزب اليونانيون المستقلون، إنه لا ينوي الإطاحة بالحكومة رغم معارضته للاتفاق على الاسم.

واتفق تسيبراس وزائيف على إمكانية تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وفي المقابل، ستتوقف اليونان عن عرقلة انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي.