قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد, في كلمة له خلال الجلسة البرلمانية العامة للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لعام 2017 اليوم السبت 10 ديسمبر 2016, إن الإتفاق المبرم مع المنظمة النقابية بخصوص أزمة الزيادات في الأجور في القطاع العمومي خيب امال الأطراف التي راهنت على حدوث صدام بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والمحامين.

وأضاف الشاهد أن الإتفاق المبرم بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل خيب امال المتربصين المراهنين على الصدام بين السلطة والمنظمة النقابية.

وأشار الشاهد إلى أن المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2017 تمثل بداية تعافي المالية العمومية من خلال تخفيض عجز ميزانية الدولة التونسية. واعتبر الشاهد أن تونس أصبح لديها قانون المالية لعام 2017 متماسك بالرغم من جميع التجاذبات التي حدثت حوله.

كما ذكر الشاهد أنه صارح الشعب في جلسة التصويت على حكومته بحقيقة الأوضاع الإقتصادية في البلاد, مؤكدا أن الإتفاق مع المنظمة الشغيلة خيب امال المتربصين لما فيه خير لتونس.

وصادق البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة اليوم السبت على مشروع قانون المالية لعام 2017 برمته بموافقة 122 نائبا مقابل رفض 48 وتحفظ 2.