نفى مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق اجراء تحقيق مع الإدارة من قبل هيئة الرقابة بخصوص مخاطبتها لشركة ونترشال الألمانية العاملة بليبيا في مجال النفط بشكل مباشر.

ونقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عن مدير الشؤون القانونية ، أن الإدارة تعي اختصاصاتها جيدا والمجلس الرئاسي يعمل وفق التشريعات المنصوص عليها في قانون النفط والقانون رقم (24) لسنة 1970 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، والقرار رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيمها.

وأعرب مدير الإدارة عن تقديره ولهيئة الرقابة على سعيها في معالجة الموضوع وتقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي خدمة للصالح العام.