كشف ديوان المحاسبة تأخر إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى في إعداد قوائمها المالية حيث تبين أن آخر قوائم مالية معدة للمحفظة كانت سنة 2014 بالمخالفة لنص المادة "17" من النظام الأساسي للمحفظة كما أن إدارة المحفظة لم تقم بإعداد القوائم المالية المجمعة بحيث تعكس من خلالها مساهمات المحفظة ونتائج نشاطها.

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره للعام الحالي عدم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمحفظة منذ سنة 2008 بالمخالفة لنص المادة 8 من النظام الأساسي بالإضافة إلى عدم قيام لجنة إدارة المحفظة بالواجبات والمهام المسندة إليها والمتمثلة في إصدار اللوائح المالية الخاصة بها وفقا لما نصت عليه المادة "10ط من النظام الأساسي.

وأشار التقرير إلى عدم إتمام إجراءات نقل ملكية أصول المحفظة بالخارج من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية إلى المحفظة وخاصة بعد صدور القانون رقم "13" لسنة "2010" بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبين التقرير انه بالرغم من "مضي زمن على نشاط عمر المحفظة والذي يفوق 25 سنة وما حققته من أرباح خلال تلك السنوات إلا أنها لم تقم بدعم الخزانة العامة للدولة عملا بنص المادة "4" من النظام الأساسي للمحفظة.

وأكد التقرير ضعف وقصور أداء مكتب المراجعة الداخلية في القيام بالمهام الموكلة أليه حيث لم يتبين القيام بإعداد التقارير الدورية والاستثنائية لجميع أعمال ونشاطات المحفظة.

ونبه التقرير إلى عدم استكمال دفع قيمة رأس مال المحفظة والذي ظهر بالنظام الأساسي بمبلغ قدره 4.600.000.000 دولار في حين بلغ بآخر ميزانية معدة للمحفظة لعام 2014 بمبلغ 4.4533.601.503 دولار.

ولفت التقرير إلى عدم التزام إدارة المحفظة بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (3) المؤرخ 20-7-2017 بشأن إعادة عمل الشركات والمحافظ التابعة للمؤسسة إلى مقراتها الرئيسية في ليبيا فلا زالت لجنة ادارة المحفظة تمارس عملها من المكتب الإقليمي بالأردن وتعقد اجتماعاتها هناك منذ عام 2014 كما يتم صرف تلك المكافآت بالعملة الأجنبية بالمكتب المذكور وعلى الرغم من صدور القرار المشار إليه تبين أيضا أن إدارة المكتب الإقليمي بالأردن لم تمتثل لذلك القرار وتقوم بعقد كافة اجتماعاتها بدولة الأردن ويتم صرف مكافآت لجنة الإدارة من المكتب الإقليمي بالأردن منذ سنة 2014

 وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارة المحفظة بإجراء التسويات المالية مع مكتب المحفظة بالأردن منذ بداية فتح المكتب سنة 2014 الأمر الذي ترتب عليه عدم إتمام إجراءات إقفال الحسابات الختامية للمحفظة.

وتوقف التقرير عند وجود سندات مملوكة بالكامل للمحفظة قيمتها ما يقارب 2 مليار دولار والتي توالت تواريخ استحقاقها تدريجيا من سنة 2013 وبذلك تحولت إلى نقدية ببنك في دولة بلجيكا وبما أن النظام الأساسي بذلك البنك يقضي بعدم الاحتفاظ بالنقدية فهو بنك تسويات وحفظ أوراق مالية فقط وليس بنك تجاري أو استثماري ونتيجة لقرار التجميد المفروض على أصول المحفظة الاستثمارية طويلة المدى الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2011 قام البنك بفرض غرامات على تلك السندات بمبلغ 6.399.875 دولار حتى تاريخ 31-10-2017 كان من المتعين على إدارة المحفظة التواصل مع المؤسسة الليبية للاستثمار باعتبارها المالك لها في هذا الشأن لضمان ترجيع تلك الغرامات المفروضة على تلك السندات بإجراءات غير قانونية.