كشف ديوان المحاسبة بطرابلس عن ارتفاع عدد العاملين بعقود محلية في السفارة الليبية بتونس والملحقيات التابعة لها من "24" موظف عام "2011" إلى "111" موظف عام "2016" بالإضافة إلى تزايد عدد الموظفين الدبلوماسيين من 23 موظف إلى "47" موظف عن نفس الفترة مع عدم مراعاة الاحتياجات الفعلية للعمالة المطلوبة وعدم وجود ضوابط لتحديد قيمة مرتباتهم. 

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره للعام "2017" الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه انه جرى إبرام عقود عمل لعمالة غير مسجلة مسماة عمالة محلية ليبية مع أشخاص ليسوا من الجالية الليبية المقيمة والمقيدة بسجل قيد المواطنين. 

وأشار التقرير إلى "استمرار بعض الموظفين في مهامهم رغم انتهاء مدة عملهم  المنصوص عليها بالقانون" مع استمرار عمل بعض الدبلوماسيين الذي بلغوا سن التقاعد دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات المناسبة بشأنهم.  وبين التقرير أن السفارة الليبية بتونس قامت بالصرف على أشخاص تابعين لجهات ذات ذمة مالية مستقلة مثل وزارة المالية والهيئة العامة للمواصلات ومجلس النواب بالإضافة إلى ظهور أرصدة أمانات مستقطعة من موظفي السفارة لصالح صندوق التقاعد، صندوق الجهاد، التضامن  وغيره بلغت جملتها 371.823 دينار وبين التقرير أن إجمالي المبالغ المحالة للسفارة في بعض الأحيان تفوق احتياجاتها وذلك بسبب غياب التفويضات المصلحية والتقدير الجزافي ومن ذلك حوالة النصف الثاني من عام 2015 والتي بلغت 297.283 دينار في حين بلغت المصروفات الفعلية "204.932" دينار.

  ولفت التقرير إلى استعمال مخصصات المراقبين الماليين في إجراء مصروفات تخص السفارة وتمثل في صيانة سيارات تابعة لها بإجمالي "15.462" دينار تونسي ومصروفات الإقامة بالفنادق بلغت جملتها "19.571" دينار تونسي بالإضافة إلى المبالغة في استرجاع قيمة المصروفات للمراقب المالي ومساعدية حيث بلغت جملة المبالغ المسترجعة خلال سنة "2015 " نحو "26.278" دينار موضحا أن هذه المبالغ تمثل مصروفات علاج وصيانة سيارات وتذاكر سفر. 

وأشار التقرير إلى انه تم حصر عدد 31 وديعة عن الفترة 1-1-2014 وحتى 31-12-2014 بإجمالي 18.633.484 يورو مؤكدا تداخل الأرصدة فيما بينها نتيجة لعدم قيام السفارة بمسك سجل للودائع والأمانات تدون فيه المدخلات والمخرجات للحساب مع التأكيد على أن معظم مصروفات العلاج المسددة عن طريق الودائع لا تنطبق عليها شروط وضوابط السداد. 

وأوضح التقرير أن وديعة وزارة التعليم العالي بلغت 200.000 دينار ليبي مشيرا إلى أنها كانت بغرض التجهيز والتأثيث إلا أنها استخدمت في إجراء مصروفات تخص الميزانية التسييرية وصرف عهد مثل شراء قرطاسية بقيمة 31.031 دينار وإعاشة وإقامة 14.055 دينار واتصالات 1.683 دينار إيجار مباني 4.683 دينار مياه 416.705 دينار سداد فواتير كهرباء 4.487 دينار مصاريف الإشراف على المدارس 8.906 تجهيز مدارس السنة الجيدة 7.903 تغطية مصاريف المدارس 1.951 دينار. 

وبشأن المكتب الصحي أكد التقرير تعدد الحوالات الواردة للسفارة بعضها عن طريق حكومة الإنقاذ والبعض الآخر عن طريق الحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق مشيرا إلى وجود أرصدة عن السنوات السابقة بلغت 154.208 يورو. 

وأشار التقرير إلى انه من بين الحوالات الواردة للسفارة بتونس ما يتم تحويلة إلى بعض الساحات الأخرى مثل 253.100 دولار لتغطية مصاريف الإعاشة والإقامة لجرحى بنغازي بتركيا و 500.000 دولار حول لحساب جرحى مستشفيات القوات المسلحة بالإسكندرية. 

وأشار التقرير إلى تحويل مبلغ 1.382.548 دينار تونسي لحساب الجرحى ومن خلال الفحص ظهر مبلغ 13.821.168 دينار تونسي مصروفات مصرفية وقد تبين أن المبلغ الصحيح 321.168 دينار فقط.  وكشف التقرير استخدام الودائع المخصصة لعلاج الجرحى في غير الإغراض المخصصة لها مع تعدد لجان الإشراف على الجرحى مع تعدد الجهات الصادرة بتكليف تلك اللجان بالإضافة إلى صرف عهد مالية خلال السنتين 2014،2015 وتقييدها كمصروف دون أن يتم إظهارها كعهد يتم تسويتها وقد بلغ إجمالي العهد مبلغ 160.000 دينار تونسي.

  وأشار التقرير إلى انه جرى استغلال وديعة القنصلية التونسية بلغت في 2014 معتمد 387.333 وإجمالي الصرف 268.050 وفي 2015 المعتمد 387.333 والصرف 1.684.303 موضحا انه جرى استخدام الوديعة في غير الأغراض المخصصة لها ففي 2014 تم دفع 680 دينار تونسي مقابل إقامة المراقب المالي لوزارة الخارجية بالفنادق وفي 2015 تم دفع 14.551 دينار تونسي مصاريف علاج وفي ذات السنة تم دفع 30.000 دينار تونسي دعما لرئيس تحرير صحيفة الحدث. 

وبين التقرير انه تم سداد مبلغ 19.596 دينار تونسي مقابل الإقامة والإعاشة خصما من وديعة لجنة الحوار بالرغم من ن كتاب رئيس مجلس النواب الموجة للقنصل العام بتأمين الإقامة لعدد 4 أشخاص إلا أن القنصل قام بالحجز لعدد 13 شخص لم ترد اسماؤهم بكتاب التكليف  وأشار التقرير إلى قيام القنصلية بتحمل تكليف إيجار مساكن منها 10.200 دينار تونسي إيجار مسكن لعضو برلمان 4 أشهر رغم أن العقد بين النائب والمستأجر والقنصلية ليست طرفا في التعاقد بالإضافة لدفع 45.000 دينار تونسي قيمة عقد ايجار سكن للقنصل العام عن شهرين و 36.000 دينار تونسي قيمة إيجار سكن للقنصل لمدة سنة