طالب مدير الإدارة العامة لفحص حسابات الشركات بديوان المحاسبة ،معتوق علي ،لجنة العقوبات الأممية بإعادة النظر في إجراءاتها المتعلقة بالأموال الليبية المجمدة بالخارج.

وقال معتوق في تصريحات صحفية ،إن ما يمارس حاليا على الأموال الليبية المجمدة بالخارج هي عقوبة صارخة، بعد أن كانت القرارات من الأمم المتحدة قد صدرت لحمايتها ،مشيرا إلى أن نقص الامكانيات والانقسام السياسي الذي تشهده البلاد جعل من الديوان غير قادر على متابعة ملف الأموال الليبية المجمدة بالخارج.