أصدر ديوان المحاسبة  قرارين ( 14 ، 15 لسنة 2017 ) بشأن تجميد حسابات شركة وترجيع أموال مهربة من قبل عدد (10) شركات بقيمة (37 مليون يورو ، 12 مليون دولار) ، بالإضافة الى حظر التعامل مع عدد (13) شركة اجنبية من جنسيات مختلفة تم تحويل الاموال المهربة الى حساباتها في الخارج، ويحيلها الى جهات الاختصاص.

وأكد الديوان للجهات المعنية بشكل خاص والرأي العام بشكل عام، بأنه ليس من المنطق العمل بنفس الطريقة وتوقع نتائج مختلفة، حيث أن استمرار القطاع المصرفي في التعامل مع الاعتمادات المستندية بنفس الاسلوب دون اتخاذ اجراءات رادعة ووضع ضوابط وآليات تحد من استنزاف الاحتياطيات سينتج عنه استمرار سوء الاوضاع وسيؤدي إلى الانهيار البطيء للاقتصاد ،نتيجة استغلال ضعاف النفوس للوضع الذي تعانيه الدولة.