طالب عبدالله دوردة، شقيق المسؤول الليبي السابق بوزيد دوردة، المحكمة العليا بالإسراع في النظر في الطعن المقدم من قبله في الحكم الصادر بحقه بالإعدام.  ووجه عبدالله دوردة، في تصريح خاص لـ "بوابة افريقيا الإخبارية"، رسالة إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا، أكد فيها حق المتهم في محاكمة عادلة، معتبرا أن التأخير في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي إخلال بمبدأ العدالة الذي رسخته المواثيق الدولية وقواعد المحاكمات العادلة "على حد تعبيره".

 مؤكدا رغبة عائلة دوردة، في أن يأخذ القضاء مجراه في القضية.  وبين دوردة، أن المطالبة تتمحور حول قانونية القضية، وذلك بالنظر إليها من الناحية القانونية البحتة، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، والإبقاء عليها ضمن ساحات القضاء الذي قال إنهم يثقون في نزاهته واستقلاله، على أن يتم  مراعاة الحالة الصحية للمتهم، وبقاءه في سجن منذ قرابة الثماني سنوات. 

يشار إلى أن أبوزيد دوردة اعتقل بالعاصمة طرابلس في 11 سبتمبر 2011، وحكم ضمن عدد من المسؤولين السابقين، بعد عدة تأجيلات منذ مايو 2012، حتى حكم عليه بالإعدام في 24 أكتوبر 2013، وهو الحكم الذي استأنف ضده، ولم يتم النظر في قضيته حتى الآن.  ويعد أبوزيد دوردة من أهم القيادات الليبية حيث تقلد عدد كبير من المهام منذ عام 1974 عندما عين وزيرا للإعلام والثقافة، ثم وكيلا لوزارة الشئون الخارجية منذ عام 1990، ثم أمينا للجنة الشعبية العامة "رئيسًا للوزراء" عام 1997، ثم ممثلا دائمًا لليبيا في الأمم المتحدة حتى 2003، ثم عاد لليبيا وكلف رئيسا لجهاز الاستخبارات الليبية.